مرصد مينا – الكويت
كشف وزير المالية الكويتي، “خليفة حمادة”، عن أزمة غير مسبوقة في الخزينة العامة، لافتاً إلى أن وزارة المالية اتخذت عدداً من التدابير لتدعيم السيولة، حين كانت السيولة غير متوفرة.
كما شدد “حمادة” على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة بهدف معالجة شح الموارد المالية ونفاد السيولة في الخزينة العامة للدولة، مضيفاً: “كلنا ثقة في تعاون مجلس الأمة لتجاوز العقبة”
يشار إلى أن الحكومة الكويتية تقدمت بمشروعٍ قانون لمجلس الأمة، يسمح لها بسحب 5 مليارات دينار كويتي أي ما يعادل نحو 16 مليار دولار أمريكي، من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، بهدف المساعدة في مواجهة عقبة شح السيولة في خزينة الدولة.
في ذات السياق، لفت “حمادة” إلى أن حزمة قوانين تشمل إقرار قانون الدين العام وتنفيذ إصلاحات مالية، هي أحد الحلول المقدمة من قبل الحكومة لتجاوز تلك الأزمة.
يذكر أن وثيقة برلمانية، كشفت في وقتٍ سابق، عن تسجيل عجز في الموازنة العامة الكويتية للسنة المالية (2020/ 2021) إلى 14 مليار دينار كويتي (45.5 مليار دولار أمريكي)، خاصةً في ظل تراجع أسعار النفط العالمية وأزمة انتشار وباء كورونا، وما رافق ذلك من إجراءات محلية ودولية.
من جهته، شدد رئيس البرلمان الكويتي “منصور الغانم”، على ضرورة إيجاد بدائل مقبولة ومجدية اقتصادية، بعد أن طلبت الحكومة استقطاع مبالغ من صندوق الأجيال القادمة، مشيراً إلى أن طلب أخذ 5 مليارات دينار كويتي من الصندوق لحل مشاكل طارئة لا يجوز، ويمكن التفكير في بدائل لهذا الأمر.
