أثار مشروع قانون تدريس بعض المواد باللغة الفرنسية في المغرب، جدلا واسعا في أوساط المغربيين، بعد أن وافق مجلس النواب المغربي “الغرفة الأولى، الثلاثاء الماضي، بالأغلبية على قانون لإصلاح التعليم، ينص أحد بنوده على تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، كما تسبب القرار بأزمة داخلية في صفوف حزب العدالة والتنمية، على خلفية امتناع أعضائه من التصويت على المشروع، بينما عارضه نائبان عن الحزب فقط.
وفي هذا الشان، انتقد رئيس الحكومة المغربية السابق، والعضو في حزب العدالة والتنمية “عبد الاله بنكيران “، حزبه “العدالة والتنمية”، بعد مصادقة لجنة برلمانية على مشروع القانون، الذي بات يعرف باسم “فرنسة التعليم”.
وقال بنكيران عبر بث مباشر لهه على صفحته في فيسبوك إن اللغة العربية مسألة مبدأ، حزب له مرجعية إسلامية، ويقصد العدالة والتنمية ، يتنازل عن اللغة العربية في التعليم، ويحل محلها لغة الاستعمار، هذه مصيبة وفضيحة، مضيفا، “أن تصويت حزب العدالة والتنمية في اللجنة سينعكس على شعبية الحزب”.
وأردف بنكيران قائلا ; مفهوم أن تكون ضغوط في السياسة لكن هناك حدود لا يجب أن يتراجع عنها الإنسان، موضحا، أن اللغة العربية تتعلق بالمبادئ والرجولة، ونحن لسنا أول من مورست عليه ضغوط، فقد مورست على حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال أثناء قيادتهم للحكومة، ليختم قوله بالدعوة إالى التراجع عن فرنسة التعليم.
من جهته قدم رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب “إدريس الأزمي الإدريسي” استقالته من رئاسة الفريق، مساء أمس السبت، دون ذكر الأسباب ، إلا أن مصادر اعلامية مغربية رجحت أن يكون السبب هو مشروع قانون فرنسة التعليم، كما أن “بنكيران ” قال على صفحته الرسمية أن “إدريس الأزمي الإدريسي كان ضد موقف الأمانة العامة للحزب من التصويت لفائدة القانون المتعلق بالتعليم”.
في حين قال، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية “محمد بولوز” على صفحته الشخصية في فيسبوك “في الوقت الذي تحررت فيه رواندا من الفرنسية، وتفكر الجزائر بجد في تحرير ربقة الجامعة من لغة المستعمر، يزداد المغرب غرقاً وتبعية للغة متخلفة علمياً ودولياً، وتعود الفرنسية لتهيمن على تدريس العلوم بتواطؤ مكشوف بين الفرقاء السياسيين والدولة الفرنكفونية العميقة ببلادنا”.
وهاجم بولوز حزبه “العدالة والتنمية” قائلاً ;laquo;لم يكن حزبنا في مستوى اللحظة التاريخية والوفاء للأصالة والعربية، بل ظهر في غاية الضعف والجبن بمجرد الامتناع عن التصويت في اللجنة المعنية، مضيفاً، أنه لو عارض الحزب لحافظ على ماء وجهه، لأن القانون الإطار كان سيمر على كل حال لتوفر الأغلبية العددية له، وإنما الأحزاب والرجال بمبادئها فإن هم ذهبت مبادئهم ذهبوا، حسب تعبيره.
وفي السياق ذاته، كتبت القيادية في حزب العدالة والتنمية والنائبة السابقة، على صفحتها في فيسبوك “فرنسة التعليم هو جبن سياسي واضح، وموقف متخاذل سيسجله التاريخ”، مطالبة نواب الأمة بإسقاط هذا القانون في المرحلة الأخيرة من التصويت بالجلسة العامة.
يشار إلى أن مشروع قانون “فرنسة التعليم” تم تمريره، بـ12 صوت، امتنع فيه 16 عضواً عن التصويت، من حزبي العدالة والتنمية، والاستقلال، فيما عارض المشروع نائبان عن العدالة والتنمية، الأمر الذي تسبب بأزمة داخل الحزب.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
