أكدّ مسؤول في الحكومة اليمنية الشرعية أن أسلحة إيرانية وصلت لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران عبر ميناء الحديدة البحري الواقع في مدخل البحر الأحمر.
وتضع إيران نصب عينيها إحكام السيطرة على المدينة الساحلية عبر مليشياتها في اليمن، ذلك كون ميناء المدينة نقطة الربط بين المحيط الهندي وبحر العربي، والبحر الأحمر إذا تعبر البحر الأحمر كل السفن المتجهة من الشرق الأقصى باتجاه أوروبا، ناهيك عن الدول التي تقف بوجه المشروع الإيراني في المنطقة والمطلة على البحر الأحمر والتي تأتي في مقدمتها الممكلة العربية السعودية، ومصر.
وأوضح وكيل أول محافظة الحديدة “وليد القديمي”، في تغريدة له نشرها في حسابه الرسمي على موقع “تويتر” قائلاً: “إن كميات من السلاح والصواريخ الإيرانية النوعية الحديثة وصلت إلى ميليشيات الحوثي عبر ميناء الحديدة”.
وشدد القديمي على ضرورة “تحرير الحديدة وموانئها من قبضة الحوثيين، وإنهاء انقلابهم ومنع وصول أي دعم عسكري، وكسرهم في فترة وجيزة”.
وصعدت مليشيات الحوثي نشاطها العسكري في مدينة الحديدة بالرغم من توقيعها على بروتوكولات دولية لحفظ السلام في المدينة الاستراتيجية، حيث أوضحت الحكومة اليمنية الشرعية هذا التصعيد في بيان رسمي صدر عنها مساء أمس الأحد، واعتبرت الحكومة الشرعية اليمينة أنّ تصعيد ميليشيات الحوثي الانقلابية “نسفت كافة جهود التسوية السياسية للأزمة اليمنية”، مؤكدةً أن صبرها “لن يطول”.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن وزير الإعلام اليمني “معمر الارياني” أمس الأحد قوله، أن ما يحدث من تصعيد عسكري لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، والذي ترافق مع تطورات إقليمية أبرزها مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وتصعيد الأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني في المنطقة، ينسف كل الاتفاقيات والتفاهمات مع الميليشيات، وفي مقدمتها اتفاق السويد حول الحديدة، ويعيد جهود بناء مسار سياسي لإحلال السلام في اليمن إلى نقطة الصفر.
ولفت الإرياني، إلى أن ميليشيات الحوثي لم تنفذ خلال أكثر من عام أياً من التزاماتها بموجب اتفاق السويد، في ظل وقف إطلاق النار الهش في محافظة الحديدة، وعدم تحقيق أي تقدم في الوضع الإنساني وملف الأسرى وحصار محافظة تعز، مشيراً إلى أن الميليشيات الحوثية استغلت الفترة التي أعقبت الاتفاق لامتصاص وتعويض خسائرها البشرية وإعادة ترتيب صفوفها والتحضير لجولة جديدة من التصعيد.
