أعلنت السلطات التونسية اليوم الأربعاء، أنها ضبطت مجموعة من الأسلحة التركية المهربة عبر أراضيها للمليشيات المقاتلة تحت راية حكومة الوفاق التي تتخذ من العاصمة الليبية “طرابلس” عاصمة لها.
وتأتي هذه العملية بعد أن أعلنت الرئاسية التونسية أمس الثلاثاء، أنها رفضت طلباً تركياً تقدم به الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” لـ “قيس سعيّد” باستخدام الأراضي التونسية لنقل الأسلحة والمساعدات العسكرية التركية لحكومة الوفاق التي يتزعمها فايز السراج.
فقد أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليومالأربعاء، ضبط أسلحة تركية مهرّبة من ليبيا، في ولاية مدنين الواقعة جنوب تونس على الحدود الليبية.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية “خالد الحيوني”، في تصريحات لوسائل الإعلام التونسية المحليّة، إنّه تم خلال الفترة من 4 – 5 شهركانون الثاني الحالي، مصادرة كمية من الأسلحة بمنطقة بني خداش التابعة لولاية مدنين، تتمثل في 35 بندقية هجومية، وتبين أنها أسلحة تركية قادمة من ليبيا ومهربّة إلى تونس عبر ولاية تطاوين نحو منطقة فريانة من ولاية القصرين الواقعة وسط غرب تونس على الحدود مع الجزائر.
وأشار المتحدث إلى أنها أول شحنة أسلحة يتم ضبطها من هذا النوع، وأثارت الواقعة تساؤلات بشأن الجهة المستفيدة من هذه الأسلحة المهربة، وهل كانت في طريقها إلى الجماعات الإرهابية التي تنشط في الجبال الحدودية بين تونس والجزائر.
وصرحت المستشارة الإعلامية للرئاسة التونسية “رشيدة النيفر” لوسائل إعلام عربية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب من الرئيس قيس سعيد أن “تكون تونس متعاونة معه في ما يخص نقل عتاد والسماح للقوات التركية بالعبور عبر تونس”.
وأوضحت “النيفر” بحسب ما قاله موقع سكاي نيوز عربي؛ إن أردوغان طلب استخدام الأراضي التونسي والمجالين الجوي والبحري لأجل التدخل العسكري في البلد المجاور.
وأعلنت السلطات التركية أن أولى دفعاتها العسكرية الرسمية وصلت إلى الأراضي الليبية لتقاتل إلى جانب قوات حكومة الوفاق التي يتزعمها “فايز السراج.
وقالت السلطات التركية إن عدد القوات التركية الواصلة إلى تركيا هو 35 جندي، وأن مهتهم سوف تنحصر في تقديم الاستشارة العسكرية للقادة العسكريين الليبيين في ميدان القتال.
