مرصد مينا – الجزائر
دعا عدد من النواب بالبرلمان الجزائري خلال جلسة مناقشة قانون المالية 2021 بالبرلمان، الى تعديل حكومي مستعجل، وابعاد بعض الوزراء الذين لم يقدموا اية إضافة لقطاعاتهم. وقال النواب انه من بين الوزراء الذين لا بد ان يتغيروا هم وزير الصناعة والموارد المائية والشباب والرياضة الغائبين عن الجلسة، بشكل يثير تساؤلات إن لم يكن هناك إيعاز، أو لإدراكهم أن الأمر لم يعد كما كان سابقا.
وخلال مناقشة مشروع المالية 2021، أبدى متدخلون أملهم في عودة الرئيس تبون من رحلته العلاجية بألمانيا سريعا للذهاب إلى تعديل حكومي، لأن الحكومة الحالية عاجزة عن احتواء الأزمة، على حد تعبير أحد النواب.
وحسب النائب حكيم بري، فان الحكومة الحالية تعد أضعف الحكومات، مضيفا أن سلبيات الوزراء أكثر من إيجابياتهم، متحدثا عما أسماه وجود حكومة ظل جديدة ثانية تنافس حكومة الوزير الأول، على شاكلة ما جرى في العهد السابق.
وقال النائب: “خرجنا من قصة الأخ المستشار (السعيد بوتفليقة) ورجعنا لقصة الصديق المستشار”، ودعا البرلماني السلطة لقراءة موضوعية للمقاطعة الشعبية للاستفتاء على الدستور، منبها إلى أن الشعب عاقب الحكومة بسبب كذبها عليه. وفي هذا الصدد أشار برلماني عن حركة مجتمع السلم إلى أن نتائج الاستفتاء الشعبي حول الدستور أظهرت حجم الهوة الشاسعة بين المواطن ومنظومة الحكم، مطالبا بانتخابات تشريعية مسبقة دون تدخل الإدارة لأجل استرجاع الثقة.
وهاجم عدد كبير من النواب أعضاء الحكومة خاصين بالذكر وزير الموارد المائية الذي رفض دعوة اللجنة المالية، بحجة المرض، لكنه ظهر في اليوم الموالي في اجتماع رسمي مع المديرين الولائيين للقطاع، كما هاجموا وزير الصناعة الذي لم يستطع لا توفير سيارات أقل من 3 سنوات، ولا سيارات جديدة ولا إنتاج محلي. واتهم وزير الصناعة بممارسة سياسة إغلاق على المستثمرين الوطنيين والأجانب، متسائلين عن خلفيات هذه القرارات المعتمدة من قبله، وإن لم تكن له أجندة أخرى.
وتساءل النواب عما تعتزم الحكومة القيام به لمواجهة ملف عجز الميزانية المقدر بـ22 مليار دولار، وغياب حصيلة مالية لـ38 صندوق تخصيص التي تقرر حلها بموجب قانون المالية 2021. وسجل البرلمانيون الحاجة إلى وقف المظالم التي طالت إطارات في الدولة، والحاجة لمراجعة معايير التعيين في المناصب، مبرزين أن مواجهة الأزمة تتطلب تعبئة جماعية.
