مرصد مينا – لبنان
دافع “رياض سلامة” حاكم مصرف لبنان المركزي عن قراره رفع الدعم عن المحروقات، مشيرا إلى أن الهدف منه لم يكن الانقلاب السياسي أو منع تشكيل الحكومة، فتمويل الاستيراد من الاحتياطات الإلزامية يحتاج لتشريع من البرلمان.
وقال رياض سلامة مخاطبا الحكومة بحسب وسائل إعلام لبنانية: “انزلوا إلى مجلس النواب وخلينا نحرق كل هذه الدولارات ونجيب مازوت، نحن مسؤوليتنا أن نؤمن المال، أعطونا التشريع نؤمن المال، وإذا أردتم أن نصرف من الاحتياط الإلزامي، نحن حاضرون، لكن أعطونا القانون”، مضيفا: “وصل الاحتياطي الإلزامي الموجود لدى المصرف المركزي إلى الخط الأحمر وهو مضطراليوم أن يوقف تمويل هذه الاعتمادات وإعطاء البديل، والبديل هو أن يصار إلى تشريع البرلمان يسمح لمصرف لبنان باستخدام التوظيفات الإلزامية لتمويل استيراد المحروقات”.
حاكم مصرف لبنان كشف أن الاحتياطي الإلزامي في لبنان يبلغ 14 مليار دولار، معتبرا أن حل الأزمة يكون بإصدار تشريع أو تشكيل حكومة جديدة ببرنامج إصلاح، وقال: “غلطنا عندما صدقنا أنه ستكون هناك إصلاحات”، موضحا أن الجميع كان على علم بقرار رفع الدعم عن المحروقات من الحكومة إلى مجلس النواب إلى رئاسة الجمهورية.
سلامة تابع: ما يصوره البعض أن الحاكم اتخذ القرار منفردا غير صحيح، إنما المجلس المركزي هو الذي يقرر السياسات، وأنا ملزم بقرارات المجلس المركزي. ورأى أنه “من غير المقبول أن نستورد 820 مليون دولار للمحروقات ولا نرى لا مازوت ولا بنزين ولا كهرباء، إن ما مولناه بـ 820 مليون دولار من المحروقات سيكفي لـ 3 أشهر لكن التجار هم المسؤولون على صرف البضائع بشكل غير منطقي ولم تكف إلا لشهر وهذا غير مقبول”.
