مرصد مينا- تركيا
في إطار تصدّيها لواقع حقوق الإنسان في تركيا، انتقدت أعلى محكمة أوروبية لحقوق الإنسان القانونَ الصادرَ عن النظام التركي، والذي يعاقب المواطنينَ في حال المساس برئيس النظام أو إهانته، معتبرةً أنّ القانون لا يتماشى مع روح الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وطالبت المحكمة سلطات أنقرة بتغيير قانون “إهانة الرئيس”، وذلك بعد أن تمت مقاضاة عشرات الآلاف بموجبه.
المحكمة الأوروبية، قضت بأن احتجاز رجل بموجب القانون ينتهك حريته في التعبير، على إثر حُكم على “فيدات أورلي” بالسجن 11 شهراً مع وقف التنفيذ في عام 2017 بسبب رسم كاريكاتوري وصورة للرئيس “رجب طيب أردوغان” شاركها على فيسبوك، إلى جانب تعليقات ساخرة وانتقادية.
في السياق، قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حكمها، إنه لا يوجد أي مبرر لاحتجاز “أورلي” أو اعتقاله قبل المحاكمة أو فرض عقوبة جنائية عليه.
وجاء في بيان للمحكمة أن “مثل هذه العقوبة، بطبيعتها، كان لها حتما تأثير مخيف على رغبة الشخص المعني في التعبير عن آرائه أو آرائها بشأن المسائل ذات الاهتمام العام”.
كما اعتبرت المحكمة في بيان، أن الإجراءات الجنائية ضد “أورلي” تتعارض مع حرية التعبير.
يشار إلى أنه تم توجيه الاتهام والحكم على الآلاف في جريمة “إهانة” أردوغان في السنوات السبع منذ انتقاله من منصب رئيس الوزراء إلى منصب الرئيس.
وفي عام 2020، تم فتح 31297 تحقيقاً بخصوص التهمة، وتم رفع 7790 قضية، وصدرت 3325 إدانات، وبحسب بيانات وزارة العدل، كانت هذه الأرقام أقل قليلاً من العام السابق.
منذ عام 2014، وهو العام الذي أصبح فيه أردوغان رئيساً، تم فتح 160،169 تحقيقاً بشأن إهانة الرئيس، وتم رفع 35،507 قضية، فيما كان هناك 12881 إدانة.
كما أنه في قضية بارزة في وقت سابق من هذا العام، حكمت محكمة على السياسي الكردي البارز “صلاح الدين دميرتاش” بالسجن ثلاث سنوات ونصف بتهمة إهانة “أردوغان”، وهي واحدة من أطول الأحكام المتعلقة بالجريمة، وفقاً لمحامي “دميرتاش”.
