مرصد مينا – تونس
قالت رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الجمعة، إنها حصلت على شهادات تفيد باعتداءات جنسية من قبل رجال الأمن ضد “قاصرين” اعتقلوا أثناء الاحتجاجات الليلية التي شهدتها البلاد في يناير/ كانون الثاني الفائت.
رئيس الرابطة “جمال مسلم ” أكد، أن “المنظمة استمعت إلى شهادات في مراكز الإيقاف من قبل موقوفين عائلاتهم تفيد بانتهاكات خطيرة”. لافتاً إلى أنه “تحدث بعض الموقوفين من القاصرين عن محاولات اعتداءات جنسية من قبل الأمن”.
وشهدت المدن التونسية منذ منتصف كانون الثاني/يناير الجاري تظاهرات عديدة، للمطالبة بسياسة اجتماعية أكثر عدلاً وبإطلاق سراح مئات المحتجين الذين اعتقلتهم الشرطة بعد الاحتجاجات.
إلى جانب ذلك، أشار رئيس الرابطة إلى أن “أحد الموقوفين تعرض لإدخال إصبع في شرجه، اذ مثل هذه الممارسات خلفت مضاعفات نفسية حادة”. موضحاً أن “أحد المواطنين في المنستير خصيته بسبب الضرب ولم تكن له علاقة بالاحتجاجات”.
وشمل تقرير الرابطة أنه ” تم أعمال تعذيب، وسوء معاملة للموقوفين في مراكز الإيقاف وفي السيارات الأمنية، مثل تجريد بعض القصر من ملابسهم، وتهديدهم بالاغتصاب، وسكب الماء عليهم، وضربهم بالعصي”.
يذكر أن الاحتجاجات قد بدأت في مظاهرات ليلية في عدد من المدن مطالبة بتحسين الظروف المعيشية، وارتفع سقفها إلى التنديد بعنف الشرطة والمطالبة بإسقاط النظام.
وعلى إثر الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الاسبوع الماضي، طالب عدد من نواب البرلمان التونسي، بمساءلة رئيس الحكومة، “هشام المشيشي”، فيما أشار النواب في مطلبهم إلى أن “المشيشي” يعتبر وزيرا للداخلية بالنيابة أو ممثلا للحكومة التونسية، حسبما نقلت وسائل إعلام تونسية.
كما أعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق، أنها أوقفت 630 شخصا أغلبهم من القُصّر. لبنما حذر الرئيس التونسي قيس سعيد، الشباب في بلاده من “المتاجرين بفقرهم وبؤسهم، لبث الفوضى، ثم تجاهل الضحايا منهم”.
