مرصد مينا – الجزائر
في خطوة فاجأت الرأي العام في البلاد، حولت السلطات الجزائرية زعيم الكارتل المالي لنظام عبد العزيز بوتفليقة، علي حداد، ورجل الأعمال المعروف، محيي الدين طاحكوت، المعتقلين بتهم وقضايا فساد، إلى سجون في المحافظات الداخلية.
وجرى نقل رجل الأعمال والذراع المالية لنظام بوتفليقة، علي حداد، من سجن “الحراش” الشهير وسط العاصمة الجزائرية، إلى سجن “لامبيز- تازولت” في محافظة “باتنة” 400 كيلومتر شرق العاصمة الجزائرية، والذي يُعَتبر من أقدم سجون الجزائر.. ويشتهر بضيقه وصعوبة الإقامة به خصوصًا مع رطوبته العالية، فيما نقل نقل رجل الأعمال محيي الدين طاحكوت، صاحب مجمع “تي ام سي” لتركيب السيارات (مجمع “هيونداي” لتجميع السيارات) والذي احتكر نقل الطلبة في الجزائر، والمسجون بحكم قضائي في قضايا فساد تصل لـ 16 سنة، نقل إلى سجن “بابار” في محافظة خنشلة 490 كم شرقي العاصمة الجزائرية، ويعتبر أكبر سجون الجزائر، وبُني تحت مستوى سطح الأرض، ما يجعله أبرز السجون الجزائرية ذات الظروف السيئة.
وسائل إعلام نقلت عن مصدر قضائي، فقد تمت عملية التحويل بعد بلوغ التحقيقات حول الرجلين لتأكيدات عن نسج المتهمين لشبكة علاقات داخل سجن “الحراش” سمحت لهم بالاتصال بأطراف داخل الجزائر وخارجها بكل أريحية.
المصدر أكد أن “زيارات المحامين لعلي حداد ومحيي الدين طاحكوت فاقت الخمس عشرة زيارة أسبوعيًا، ما سمح لهما بالتواصل مع العالم الخارجي دون ذكر العلاقات المكونة داخل السجن، ما جعلهما يستفيدان من بعض المعاملة التفضيلية.
ويهدف نقلهما إلى سجني “لامبيز” و”بابار” لإبعادهما عن محيطهما العائلي وفريق دفاعهما، بعد صدور أحكام نهائية في حقهما” .
المتهمان كحال الوزراء السابقون والولاة، واجها تهم تبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح بمخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية المبنية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة والموضوعية، وإبرام عقود وصفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.
يذكر أن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، قد أمر، في 3 أغسطس/ آب الحالي، بفتح تحقيق قضائي في احتمال عقد زعيم الكارتل المالي لنظام بوتفليقة، علي حداد، مع شركة أميركية، بهدف كسب دعم شخصيات مقربة من محيط الرئيس دونالد ترامب، حسب مصدر قضائي أكد ذلك للوسيلة الإعلامية.
