مرصد مينا – الجزائر
عارضت حركة «مجتمع السلم» الجزائرية، اليوم السبت، بشكل رسمي مشروع تعديل الدستور المرتقب التصويت عليه، معلنة أنها قررت التصويت بـ«لا» بقرار صريح من الحركة.
موقف الحركة الرسمي الذي يعد أكبر حزب إسلامي في الجزائر، جاء عبر منشور لها على صفحتها في الـ«فيسبوك» قائلاً: «قرر مجلس الشورى الوطني للحركة في دورته الطارئة المنعقدة بالمقر الوطني بتاريخ يوم السبت 26 سبتمبر 2020 المشاركة في الاستفتاء الشعبي في الفاتح من شهر نوفمبر 2020 والتصويت بـ (لا) على مشروع التعديل الدستوري».
يأتي قرار الحركة، بعد أن وافق مجلس الأمة الجزائري في وقت سابق من هذا الشهر على مسودة الدستور الجديد في جلسة علنية بالإجماع، باستثناء عضو واحد امتنع عن التصويت.
وكان من المفترض أن يتم الاستفتاء على المشروع الجديد عبر الناخبين في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم بعد أن أعطى البرلمان الجزائري بغرفتيه الضوء الأخضر للوثيقة الجديدة.
حركة «مجتمع السلم» كانت قد قالت في وقت سابق، إن «مسودة التعديل الدستوري التي طرحتها الرئاسة للنقاش، لم تفصل كما كان منتظرا في طبيعة النظام السياسي للبلاد، وقدمت (نظاما هجينا)».
وأصدرت الحركة في أول رد فعل لها على مسودة التعديل الدستوري، بياناً أشارت فيه إلى أن «الوثيقة المقترحة لم تفصل مجددا في طبيعة النظام السياسي، إذ أبقته هجينا، لا يمثل أي شكل من أشكال الأنظمة المعروفة في العالم (الرئاسية أو البرلمانية أو شبه رئاسية)» حسب تعبيرها.
