مرصد مينا – سوريا
أصدرت محكمة تابعة لنظام الأسد قرارا يقضي بوضع إحدى أكبر شركات رجل الأعمال وابن خال رأس النظام “رامي مخلوف” تحت “الحراسة القضائية”.
وينص القرار، الصادر عن “محكمة البداية المدنية التجارية الأولى” في دمشق، على “وضع شركة (شام القابضة)، التي يمتلك (مخلوف) 51% من أسهمها، تحت حراسة قضائية، مقابل 5 ملايين ليرة سورية شهريا”.
المحكمة قالت إن “القرار جاء بناء على دعوى تقدم بها أحد المساهمين بأسهم الشركة عام 2015، بخصوص مبلغ 23 مليون دولار ربحه المساهمون في (شام القابضة)، لكنه لم يوضع بأسهم الشركة”، معتبرة ذلك “احتيال، وتهريب أموال، وتهرب من دفع المستحقات للمساهمين”.
وكان نظام الأسد قد أصدر، في الـ5 من حزيران الماضي، قرارا بتعيين حراسة قضائية على شركة “سيرياتيل” المملوكة لـ”مخلوف”، مقابل 10 ملايين ليرة شهريا، وذلك “ضمانا لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة”.
قرارات النظام جاءت بعد خلاف بين “الأسد و”مخلوف” بدأ بالظهور إلى العلن، في نهاية نيسان الماضي، بعد أن طالب النظام شركة “سيرياتيل” بضرائب تصل إلى 233.8 مليار ليرة سورية، أي ما يعادل 185 مليون دولار أمريكي، وتبع ذلك سلسلة من القرارات، من ضمنها إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ”مخلوف” وزوجته وأولاده، وحرمانه من التعاقد مع المؤسسات الحكومية، ومنعه من السفر، إضافة إلى وقف تداول أسهم الشركة في سوق الأوراق المالية، وفرض حراسة قضائية عليها.
وانتقد “مخلوف” الإجراءات التي اتخذها نظام الأسد بحقه، مهددا بـ”زلزلة الأرض” لوقف ما وصفه بـ”الظلم” الذي يلحق به.
وبعد التهديد الذي أطلقه “مخلوف”، أصدر “الأسد” قرارا يقضي بفسخ عقود مع شركة ابن خاله لإدارة واستثمار الأسوق الحرة في البلاد، التي يحتكرها الأخير منذ عام 2010 بشكل تام، حيث لا يسمح لأي جهة أخرى بمنافسته في هذا القطاع.
كما أعلن النظام، مؤخرا، عن شطب السجل التجاري الخاص بشركة “الواصل المساهمة المغفلة الخاصة”، وهي الوكيل الرئيسي لشركة الاتصالات السورية “سيرياتيل”، ونيته إجراء مزايدة علنية لإشغال وتجهيز واستثمار كافة الأسواق الحرة في البلاد.
