مرصد مينا
حذر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من عواقب وخيمة سيشهدها العراق مالم يتدخل العقلاء، داعيا القوى السياسية كافة إلى حوار وطني عبر تشكيل لجنة تضم ممثلين عنهم للجلوس إلى طاولة الحوار ووضع “خارطة طريق للحل”.
وذكر الكاظمي في بيان أن “العراق يشهد احتقاناً سياسياً كبيراً ينذر إذا لم يتدخل العقلاء بعواقب وخيمة”، مردفاً بالقول: “بينما أخذنا جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضبط الوضع، والحفاظ على الأمن، ومنع هدر الدم العراقي، ندعو جميع الأطراف إلى التهدئة، وخفض التصعيد؛ للبدء بمبادرة للحل على أسس وطنيّة”.
رئيس الوزراء دعا الجميع إلى “عدم الانسياق نحو الاتهامات، ولغة التخوين، ونصب العداء والكراهية بين الإخوان في الوطن الواحد، والجلوس إلى طاولة حوار وطني؛ للوصول إلى حلّ سياسي للأزمة الحالية، تحت سقف التآزر العراقي، وآليات الحوار الوطني”.
وخاطب الكاظمي، المتظاهرين، بالقول إن “رسالتكم واضحة، والتزامكم بالهدوء والتنظيم واجب، ومحط تقدير؛ وقد حان الوقت الآن للبحث في آليات إطلاق مشروع إصلاحي يتّفق عليه مختلف الأطراف الوطنية، وأنا على يقين بأنّ في العراق ما يكفي من العقلانية، والشجاعة؛ للمضي بمشروع وطني يخرج البلد من أزمته الحالية”.
وطالب القوى السياسية بـ”تحمل مسؤوليتها الوطنية والقانونية”، مشيراً إلى أن “حكومة تصريف الأعمال قامت بكل واجباتها رغم تجاوزها السقف الزمني الذي رسمته التوقيتات الدستورية لتشكيل حكومة جديدة؛ مما يعد خرقاً دستورياً”.
الكاظمي تابع في بيانه: “مع كلّ ذلك فنحن كنّا وما زلنا مستعدين لتقديم كلّ المساعدة؛ للوصول إلى صيغة حلّ مرضية للجميع، وبما يحفظ السلم الاجتماعي، واستقرار مؤسسات الدولة ومصالح الناس.”
وعاد الكاظمي ليوجه دعوة إلى المتظاهرين: “على الأخوة المتظاهرين التعاون مع قوات الأمن واحترام مؤسسات الدولة، وإخلائها والالتزام بالنظام العام”، موجهاً في الوقت نفسه، قوات الأمن بـ”الدفاع عن الممتلكات العامة والخاصة، والمؤسسات الرسمية، ومنع أي اعتداء عليها بكلّ الطرق القانونية”.
وشهدت العاصمة بغداد، عصر الاثنين، تظاهرة لجمهور الإطار التنسيقي الذي يضم مجموعة من الأحزاب الشيعية قرب الجسر المعلق المؤدي إلى المنطقة الخضراء، وذلك بعد دعوة من “اللجنة التنظيمية لدعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة”، والتي جاءت رداً على الاعتصام المفتوح لأنصار التيار الصدري في البرلمان ودعوة الصدر لتغيير النظام السياسي.
في سياق متصل قامت اللجنةً التنسيقية للاعتصام في مجلس النواب العراقي يوم الاثنين، بحظر الدخول الى بعض الأماكن في المبنى.
اللجنةً التنسيقية للاعتصام قامت بإغلاق القاعة التي يتم فيها عقد جلسات مجلس النواب وإغلاق الممرات التي تؤدي الى مكاتب اللجان والكتل النيابية والقاعة الدستورية، فيما تركت القاعة الكبرى مفتوحة أمام المعتصمين والزائرين الى البرلمان.
وسائل إعلام عراقية لفتت إلى أن أن الوضع في المنطقة الخضراء مستقر ويصل عدد الموجودين إلى 10 آلاف شخص داخل وخارج مبنى البرلمان.
