مرصد مينا- الجزائر
كشف رئيس المجلس الدستوري في الجزائر، “كمال فنيش”، في تصريحات متلفزة، عن تلقي أكثر من 400 طعن من الأحزاب والقوائم المستقلة المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت السبت الماضي.
ويتيح القانون الانتخابي لكل حزب ومستقل تقديم طعن في نتائج الانتخابات، مرفقا بالأدلة والإثباتات التي تدعم الطعن.
في هذا السياق، أكد “فنيش” أن المجلس لم يتسلم بعد النتائج المؤقتة للانتخابات من السلطة المستقلة للانتخابات إلى غاية مساء الخميس، على الرغم من إعلان اللجنة عن النتائج منذ مساء الثلاثاء الماضي، مشيرا إلى أنه ستتم دراسة هذه الطعون والفصل فيها في الآجال المحددة قانونا.
وبحسب “فنيش” فإن أمام المجلس مهلة عشرة أيام يحددها القانون الانتخابي للفصل في الطعون وتصحيح النتائج، والإعلان عنها بشكل نهائي لا يمكن الطعن فيها مجددا.
ويرى مراقبون أن عدد الطاعنين بنتائج الانتخابات، يعكس وجود اختلالات واضحة في سير العملية الانتخابية في كل الولايات، وعدم قبول غالبية الأحزاب والقوائم المستقلة للنتائج المعلنة، خاصة وأن بعض الأحزاب سبق وأن قدمت أمام الرأي العام بيانات وأدلة تثبت، بحسبها، وجود “تغيير للنتائج وتلاعب بمحاضر الفرز”.
يشار إلى أن “لمين عصماني” رئيس حزب “صوت الشعب”، قال في مؤتمر صحافي عقده مساء الخميس الماضي، إن “عمليات تزوير كبيرة شابت الانتخابات في ولاية بجاية”، وتحدث عن العثور على صناديق مملوءة بالأظرفة تم احتسابها لصالح شخص معين.
وفي ذات السياق، أصدر مجلس قضاء محافظة المسيلة، وسط البلاد، بيانا بشأن قضية تزوير في الانتخابات التشريعية، وقرر إيداع سبعة أشخاص رهن الحبس المؤقت، هم رئيس مركز انتخاب ونائبه ورئيس مكتب تصويت، وثلاثة مؤطرين في مكاتب تصويت تورطوا في عملية تزوير وقعت بمركز مكتب تصويت ببلدة المعاريف التابعة لولاية المسيلة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
ووجه القضاء إلى الموقوفين تهمة الزيادة في محاضر وأوراق أصوات الناخبين وتشويهها، وتعكير صفو عمليات مكتب التصويت والإخلال بممارسة حق وحرية التصويت.
أما في ولاية ميلة، شرقي البلاد، فقد أحالت مندوبية سلطة الانتخابات ملف قضية تسريب أوراق الاقتراع الخاصة بـ “التجمع الوطني الديمقراطي”، عشية الانتخابات، إلى النيابة العامة.
كما أبلغ منسق اللجنة ممثلي القوائم المترشحة رفعه طلب فتح تحقيق في الصور المتداولة بشبكات التواصل الاجتماعي، التي تخص ظهور ورقة تصويت لحزب سياسي أياما قبل الاقتراع، سربت لتمرين الناخبين على كيفية التصويت لصالح التجمع، ما سمح للأخير بالفوز بخمسة مقاعد، مقابل أربعة مقاعد لصالح “جبهة التحرير”.
يذكر أن رئيس المجلس الوطني للصحافيين “رياض بوخدشة”، والذي قدم قائمة مستقلة بالولاية نفسها، قد نشر بيانا دان فيه ما وصفها بـ “عملية التزوير واستشراء المال الفاسد في هذه الانتخابات”، مطالبا السلطات بـ”فتح تحقيق في العملية والنتائج”.
