مرصد مينا – لبنان
بينت دراسة أجرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن “الانكماش الاقتصادي والتضخم الحاد وتفشي وباء كوفيد-19 وأخيرًا انفجار بيروت قد دفعت المجتمعات الضعيفة في لبنان – بما في ذلك اللاجئون السوريون – إلى حافة الهاوية”.
الدراسة أشارت إلى أن نسبة العائلات اللاجئة السورية التي باتت “تعيش تحت خط الفقر المدقع” بلغت 89 بالمئة في العام 2020 مقارنة مع 55 بالمئة العام الماضي، مشيرة إلى أن تلك العائلات تعيش بأقل من 308.728 ليرة لبنانية للشخص الواحد شهريًا، ما يعادل 205 دولارات وفق سعر الصرف الرسمي ونحو 38 دولارًا وفق سعر السوق السوداء.
وأوضحت المنظمات القائمة على الدراسة في بيان أن “تسعًا من أصل كل عشر أسر سورية لاجئة في لبنان تعيش حاليًا في فقر مدقع”.
ممثلة مفوضية اللاجئين في لبنان، ميراي جيرار قالت إن “وضع اللاجئين السوريين في لبنان يتدهور منذ سنوات، غير أن نتائج الدراسة لهذا العام تشكّل مؤشرًا دراماتيكيًا على مدى صعوبة الصمود والنجاة بالنسبة لهم”. وأضافت أن اللاجئين يواجهون اليوم “أصعب فصل شتاء لهم حتى هذا التاريخ في لبنان بموارد ضئيلة لا تكفي لكي ينعموا بالدفء والأمان”.
الدراسة أظهرت أن تلك العائلات تلجأ إلى طرق عدة للتكيف بينها الزواج المبكر للأطفال وإخراجهم من المدارس أو إرسالهم للعمل.
وارتفعت بنسبة 18 بالمئة الديون المتراكمة على اللاجئين في لبنان، وفق الدراسة التي أشارت إلى أن “السبب الرئيسي للاستدانة هو شراء الطعام”.
وعلى وقع الانهيار الاقتصادي، بات أكثر من نصف سكان لبنان يعيشون تحت خط الفقر مع فقدان عشرات الآلاف وظائفهم أو مصادر دخلهم وتراجع قدرتهم الشرائية مع تدهور سعر صرف الليرة وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وبحسب الأمم المتحدة فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية في لبنان “ثلاثة أضعاف تقريبًا منذ شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2019″، أي زيادة بنسبة نحو 174 في المئة.
وتعاني نصف العائلات السورية، التي شملتها الدراسة، من انعدام الأمن الغذائي، مقارنة مع 28 في المئة في العام 2019. وتضاعف كذلك عدد الأسر التي تعتمد على أنظمة غذائية غير كافية من 25 في المئة في 2019 إلى 49 في المئة في 2020.
