مرصد مينا – الجزائر
كشفت الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل المعروفة باسم “ندى” عن تعرض أكثر من 9 آلاف طفل لاعتداء جنسي سنوياً في الجزائر، ودعت إلى مراجعة عميقة لمنظومة حماية حقوق الطفل.واعتبرت الشبكة الحقوقية أن الرقم المعلن عنه “يخص الحالات المعلن والمصرح بها فقط، ولا تشمل حالات الاعتداءات التي يتستر عليها أهالي الأطفال الضحايا”.
وقدمت الشبكة إحصائية عن عدد الأطفال في الجزائر، وكشفت عن وجود 5 ملايين طفل تقل أعمارهم عن 5 أعوام، و13 مليون طفل دون 18 عاماً.
واعتبر عبد الرحمان عرعار، رئيس الشبكة، أن “العنف ضد الأطفال من التابوهات، وكانت للشبكة تحديات في كسرها”، وقدم تفاصيل “كارثية” عن حقيقة ونوعية الانتهاكات الجنسية والنفسية التي يتعرض كثير من الأطفال في بلد يعرف بأنه “محافظ”.
وأشار إلى أن المنظمة الحقوقية بدأت العمل والبحث في قضية الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال منذ 2011 لمعرفة واقع حماية الأطفال في الميدان، من خلال رصد تلك الانتهاكات.
وحصرت الشبكة الانتهاكات “داخل الأسرة وخارجها والمدرسة وبين الأطفال أنفسهم، وبين المراهقين أنفسهم، وبين المراهقين ضد الأطفال، والراشدين ضد الأطفال، وزنا المحارم، وتعريض الأطفال لمشاهد إباحية والاغتصاب والفعل المخل بالحياء”.
وأوضح أن الشبكة سجلت حالات انتهك فيه شخص واحد مجموعة من الأطفال، ويعتدي عليهم جنسياً لمدة طويلة ومسكوت عنها بحكم العرف والتقاليد والخوف من ردة فعل المجتمع، والأسباب تبقى متعددة.
ويرى الحقوقي عرعار أن السبب الرئيسي وراء تزايد حالات الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال في الجزائر هو “هشاشة منظومة حماية الطفل”.
ولم يحصر ذلك في المنظومة القانونية، إذ قال إن “الهشاشة تتمثل في الكثير من الأسباب والتي تبدأ من السكوت عن الجريمة، لأن التكفل بالضحايا يجب أن يكون بالإجراءات القضائية والنفسية”.
ومن بين الأسباب التي قدمها رئيس الشبكة الحقوقية والتي تدفع، وفق رأيه، إلى الاعتداء الجنسي على الطفل هو العنف داخل الأسرة، وكذلك نسبة الطلاق المرتفعة، ومن الأطفال من يتم استغلالهم كورقة ضغط عندما يحدث النزاع والخلاف داخل الأسرة، وفي بعض الأحيان ينتهك الطفل جنسياً كوسيلة انتقام.
واستطرد قائلا: “للأسف هناك شبكات تغتنم الفرص وتصطاد في الماء العكر، وسجلنا استدراج فتيات في 14 أو 15 من عمرهن لشبكات دعارة، باستغلال فقرهن وأوضعاهن المزرية مقابل الحصول على بعض النقود”. ولفت إلى أن “التبليغ عن جريمة الاعتداء الجنسي” شهد ارتفاعاً ملحوظاً خصوصا منذ 2014.
وكشف العرعار أن القانون الجزائري “صارم جداً في حالات الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال من خلال تشديده للعقوبة خصوصاً الاعتداءات المرتبطة بالاختطاف وتصل إلى الإعدام لكنه غير منفذ، لهذا فإن هذا النوع من الجرائم يتطلب عمل ردعي ووقائي، ولكن نعتمد على إعادة تهيئة الأطفال بالدرجة الأولى”.
وشدد الحقوقي على أن الجزائر “بحاجة إلى آليات اجتماعية سريعة وقوية تضمن التدخل في أي وقت لحماية الطفل من أي انتهاكات جنسية قد تحدث تقتحم الفضاء العائلي وتردع من تسول له نفسه أن يعنف الأطفال”.
