مرصد مينا
نشر موقع “أكسيوس” اليوم الأحد مقالاً سلط الضوء على حالة انعدام الثقة المتزايدة بين كبار مسؤولي الأمن القومي في الولايات المتحدة، والتي وصلت إلى القمة العسكرية والسياسية، حيث يصف الرئيس دونالد ترامب نفسه كضحية لانتهاكات ما يُعرف بـ”الدولة العميقة”.
وأكد الموقع أن وكالات الأمن القومي العليا تعتمد على اختبارات كشف الكذب، وتتجسس على اتصالات الموظفين، وتهدد بفتح تحقيقات جنائية، في إطار محاولات كشف مصادر التسريبات وضمان ولاء الموظفين.
وأشار “أكسيوس” إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أجبر كبار عملائه على الخضوع لاختبارات كشف الكذب للبحث عن مصادر تسريبات إخبارية، حتى لو كانت غير خطيرة، كما تم التحقيق في ما إذا كان بعض العملاء قد انتقدوا مدير المكتب كاش باتيل.
وأوضح المقال أن العلاقات بين باتيل ونائبه دان بونغينو وعملاء مكتب التحقيقات كانت متوترة، وتمت إعادة تعيين عدد من كبار العملاء أو وضعهم في إجازات إدارية.
وليس مكتب التحقيقات الفيدرالي الوحيد الذي يستخدم هذه الوسائل، فقد أفادت مذكرة داخل وزارة الدفاع أن اختبارات كشف الكذب تُستخدم أيضاً لمعرفة مصادر التسريبات، وهو تحقيق أدى إلى إقالة رئيس الأركان جو كاسبر.
كما صرحت وزارة الأمن الداخلي باستخدامها اختبارات كشف الكذب لمعرفة من يقدم معلومات سرية قبل مداهمات دائرة الهجرة والجمارك.
وفي حالة أخرى، خضع موظفو وكالة إدارة الطوارئ لاختبارات كشف الكذب بعد تسريب محتويات اجتماع ضم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم.
من جانبها، تسعى وحدة جديدة بقيادة مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد إلى جمع سجلات البريد الإلكتروني والدردشة من جميع وكالات التجسس الأمريكية، بهدف تحديد الموظفين الذين قد يقوضون أجندة ترامب، متهمة بعض الوكالات بـ”تسييس” الاستخبارات تحت الإدارة السابقة.
غابارد أعلنت إحالة تسريبات متعددة إلى وزارة العدل للتحقيقات الجنائية، ووصفت المشتبه بهم بأنهم “مجرمو الدولة العميقة” الذين سربوا معلومات سرية لأغراض سياسية حزبية.
