كشفت وسائل إعلام ألمانية، أن السلطات في بلادها تجري تحقيقاً حول طبيب سوري لاجئ في ألمانيا، يشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية في مدينة حمص التي تقع وسط سوريا.
وقالت صحيفة «دير شبيغل»، إن «السلطات، تشتبه في أن الطبيب المدعو حافظ. أ. الذي يمارس المهنة في مقاطعة (هيسن) الألمانية، بعد أن وصل إلى البلاد في 2015، ضرب وعذّب وأساء معالجة مصابين معارضين للنظام السوري في المستشفى العسكري بمدينة حمص التي شهدت انتفاضة ضد الرئيس السوري بشار الأسد في مارس2011».
وأشارت الصحيفة إلى أن النيابة العامة في مدينة كارلسروهي، رفضت الإدلاء بأيّ تعليق حول هذه المعلومات، التي تم تداولها، ونقلتها أيضاً وكالة الأنباء الفرنسية.
ووفق معلومات صحفية، فإن الاشتباه بالطبيب، ظهر بعد إفادات ودلائل قدمها أربعة أشخاص بحقه، بينهم الطبيبان السابقان في المستشفى العسكري ذاته (مايز الغجر، ومحمد وهبه).
وبدأت المعطيات تتوضح أكثر الأسبوع الماضي، حين تعرّف الشاهدان الآخران اللذان خسرا أفراد في عائلتيهما تحت التعذيب، على الطبيب عبر صورة ملتقطة له.
من جانبه؛ نفى محامي (حافظ .أ) بشدة هذه الاتهامات، مؤكدا أن «موكله ضحية افتراءات نابعة من أوساط متطرفة»، دون أن يسميها بالاسم أو يقدم دلائل على ذلك.
وأدلى زميليه السابقين في المشفى ذاته بشهادات ضده تؤكد قيامه بتلك الانتهاكات، إذ يرويان أنه «تباهى بإجراء عملية جراحية لمعارض مصاب من دون تخدير، كما أنه سكب الكحول فوق العضو التناسلي لمعارض داخل سيارة إسعاف وأضرم فيه النار».
وكانت مدينة «كوبلنز» ألألمانية، قد بدأت شهر آذار/ مارس الماضي، بمحاكمة اثنين من رجال الاستخبارات السورية سابقاً، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية من بينها التعذيب والاعتداء الجنسي والاغتصاب، وذلك في أول محاكمة من نوعها لعناصر تنتمي للحكومة السورية.
واعتبر ناشطون المحاكمة، أنها الخطوة الأولى نحو تحقيق العدالة لآلاف السوريين الذين يقولون إنهم عذبوا في السجون السورية، أو قتل أقارب لهم تحت التعذيب، وذلك بعد أن فشلت محاولات تأسيس محكمة دولية خاصة لمقاضاة المسؤولين السوريين.
تجدر الإشارة إلى أن الادعاء الألماني، يستند في إجراء المحاكمة على صلاحيات عامة، تتيح له مقاضاة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة في أيّ مكان في العالم.
