مرصد مينا
أكدت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، أنها تعمل بالتعاون مع شركائها الدوليين لمساعدة الشعب السوري في إعادة بناء بلدهم، ودعم الانتقال نحو مستقبل حر وديمقراطي.
وفي منشور نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أوضحت الخارجية الألمانية أنه “منذ سقوط نظام الأسد، قدمت ألمانيا دعماً لرفع العقوبات في مجالات حيوية مثل المالية والنقل والطاقة”، في إشارة إلى جهودها لتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية في سوريا.
ورحبت برلين بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس، عن رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، واعتبرت الخطوة جزءاً من الدفع نحو تحسين الوضع الإنساني والاقتصادي في البلاد.
وأضافت الخارجية الألمانية أنها ستواصل العمل مع الحكومة السورية الجديدة بهدف تحسين البيئة الاقتصادية، بما يضمن تحقيق انتعاش اقتصادي مستدام في البلاد.
كما شددت على أهمية أن تكون العملية الانتقالية في سوريا شاملة، تضمن مشاركة جميع مكونات الشعب السوري، دون إقصاء.
خلفية العقوبات الأمريكية
منذ اندلاع الثورة في سوريا عام 2011، فرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات على النظام السوري، استهدفت الرئيس المخلوع بشار الأسد وعدداً من أفراد عائلته وكبار المسؤولين في النظام، بالإضافة إلى رجال أعمال مقربين، بحسب التعامل الدموي للنظام ضد معارضيه.
وفي عام 2020، دخل قانون “قيصر” حيز التنفيذ، وهو من أشد القوانين صرامةً، حيث فرض عقوبات قاسية على كل من يتعامل مع النظام، واستهدف بشكل خاص قطاعات حيوية مثل النفط والغاز والبناء.
كما شمل القانون تجميد أصول شخصيات بارزة في النظام المخلوع، بمن فيهم أسماء الأسد، زوجة الرئيس السابق.
ويُنظر إلى رفع هذه العقوبات حالياً كجزء من التحركات السياسية الهادفة إلى دعم مسار الانتقال السياسي في سوريا، وإتاحة الفرصة أمام إعادة الإعمار والتنمية، وفقاً لضمانات دولية وشراكة مع المجتمع الدولي.
