مرصد مينا
دعا وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إلى ضرورة أن ترد أوروبا “بقوة” في حال نشوب نزاع تجاري مع الولايات المتحدة حول الرسوم الجمركية، وذلك في ظل التوقعات بتصاعد التوترات التجارية تحت قيادة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب.
وفي مقابلة مع صحف مجموعة “فونكه” الألمانية و”أويست فرانس” الفرنسية، اليوم السبت، أشار هابيك إلى أن أحد الردود المحتملة يتمثل في فرض ضرائب أعلى على الشركات التكنولوجية الكبرى التي تهيمن على الأسواق العالمية، مثل “ألفابيت” المالكة لـ”غوغل”، و”ميتا” المالكة لـ”فيسبوك” و”واتساب”، و”أمازون”، و”أوبر”، و”مايكروسوفت”، و”أبل”.
الوزير الألماني أكد أن هذه الشركات تستفيد بشكل كبير من البيانات الشخصية التي تجمعها من المستخدمين حول العالم، وهو ما يطلق عليه اليوم “النفط الجديد”، دون أن تدفع مقابل ذلك.
وأضاف أن هذا الوضع يجب أن يتغير وأن يتم فرض رسوم على هذه الشركات التي تحقق أرباحاً ضخمة من الأسواق الأوروبية.
وعُرف الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بتبنيه سياسة تجارية متشددة، حيث يهدد بزيادة الرسوم الجمركية على الدول التي يعتبرها غير عادلة في معاملتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي إذا لم يزد من مشترياته من النفط والغاز الأمريكيين في محاولة لتقليص العجز التجاري مع الولايات المتحدة.
من جهة أخرى، شدد هابيك على أن الاتحاد الأوروبي يتواصل بشكل مستمر بشأن هذه المسألة، ويعمل على تحضير سيناريوهات محتملة لأي تطورات في هذا النزاع.
وقال إن الهدف الأساسي هو تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، لكنه أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيكون مستعداً للرد في حال حدوث تصعيد.
وفي وقت متزامن، طالب مانفريد فيبر، زعيم كتلة “حزب الشعب” في البرلمان الأوروبي، بضرورة اتخاذ إجراءات أوروبية مضادة في حال فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية جديدة على السلع الأوروبية.
كما أكد فيبر أن أوروبا يجب أن تكون مستعدة لمواجهة تهديدات ترامب، لافتاً إلى أن فرض رسوم على المنتجات الرقمية الأمريكية سيكون خطوة منطقية، بما أن هذه الشركات تحقق أرباحاً ضخمة في الاتحاد الأوروبي دون أن تدفع الضرائب المناسبة.
ورغم استعداد الاتحاد الأوروبي للرد على أي تصعيد محتمل، إلا أن فيبر أضاف أن الاتحاد لا يسعى إلى خوض حرب تجارية مع الولايات المتحدة.
وأوضح أنه يجب على أوروبا أن تكون واثقة وموحدة في مواجهة هذه التحديات، وأن تكون مستعدة للعمل مع واشنطن لمواجهة القضايا الاقتصادية الكبرى مثل الصين.
