مرصد مينا- تركيا
أدرجت الولايات المتحدة، يوم أمس الخميس، تركيا في القائمة الأمريكية للدول المتورطة في تجنيد الأطفال، وذلك على خلفية دعم أنقرة فصيل مسلح ينشط في سوريا.
وزارة الخارجية الأميركية، خلصت في تقريرها بشأن الإتجار بالبشر لعام 2021 إلى أن تركيا قدمت “دعماً ملموساً” لفصيل “السلطان مراد” في سوريا، وهو من الفصائل التي تدعمها أنقرة منذ وقت طويل في سوريا، ومن الجماعات التي قالت واشنطن إنها جندت واستخدمت أطفالاً كجنود.
يشار إلى أن هذه المرة هي الأولى التي تدرج فيها الولايات المتحدة دولة حليفة في إطار الناتو على هذه القائمة، الأمر الذي من شأنه أن يعمق التوتر القائمة بين الطرفين.
في إفادة عبر الهاتف للصحافيين، أشار مسؤول كبير في الوزارة أيضاً إلى استخدام الأطفال كجنود في ليبيا، قائلاً إن واشنطن تأمل في التعاون مع أنقرة لمعالجة هذا الأمر.
وقال المسؤول: “فيما يتعلق بتركيا على وجه الخصوص.. هذه هي المرة الأولى التي يُدرج فيها بلد عضو في حلف شمال الأطلسي في قائمة قانون منع تجنيد الأطفال”.
وأضاف: “بوصفها قائدة إقليمية ذات شأن وعضواً في حلف الأطلسي، تملك تركيا الفرصة لمعالجة هذه القضية، أي قضية تجنيد واستغلال الأطفال كجنود في سوريا وليبيا”.
ووفقاً لتقرير وزارة الخارجية الأميركية، تخضع الحكومات المدرجة في “قائمة قانون منع تجنيد الأطفال” لقيود تتعلق بمساعدات أمنية معينة ومنح تراخيص تجارية لمعدات عسكرية، ما لم يصدر إعفاء رئاسي من ذلك.
ولم تشر الخارجية الأمريكية إلى ما إذا كان سيتم تطبيق أي قيود تلقائياً على تركيا، فيما لم يصدر أي تعليق من قبل سلطات أنقرة.
يذكر أن تركيا نفذت ثلاث عمليات عبر الحدود في سوريا ضد تنظيم “داعش” وضد جماعات كردية مسلحة تدعمها الولايات المتحدة، واستخدمت بشكل متكرر فصائل من المقاتلين السوريين علاوة على قواتها.
جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان، تتهم بعض هذه الفصائل المدعومة من تركيا بمهاجمة المدنيين عشوائياً وبتنفيذ عمليات خطف ونهب.
وكانت الأمم المتحدة قد طالبت أنقرة كبح جماح مقاتلين من فصائل سورية موالية لها، لكن تركيا رفضت هذه المزاعم ووصفتها بأنها “بلا أساس”.
