مرصد مينا- الأردن
رفضت محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الخميس، طلب الدفاع استدعاء الأمير حمزة للشهادة في القضية المعروفة باسم “الفتنة”، والمتهم فيها أحد المقربين سابقا من العائلة المالكة بزعزعة استقرار البلاد.
كما رفضت المحكمة، لائحة الشهود التي قدمها “محمد العفيف” محامي الدفاع عن “باسم عوض الله” خلال جلسة يوم الأربعاء الماضي، والتي تضمنت كلا من الأمراء و”علي” و”هاشم”، ومجموعة من الأشراف، ورئيس الوزراء “بشر الخصاونة” ووزير الخارجية “أيمن الصفدي”، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية عن محامي الدفاع “محمد العفيف”.
والأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله، هو محور المزاعم لكنه تجنب التعرض لعقوبة في شهر نيسان\ أبريل الماضي، بعد أن أعلن ولاءه للملك، بحسب رويترز.
في السياق توقع “العفيف” أن “يصدر الحكم خلال أسبوع” على المتهمين في القضية بعد أن رفضت المحكمة استدعاء كل شهوده.
وتشمل التهم الموجهة للمتهمين الرئيسين في القضية باسم عوض الله والشريف حسن زيد التحريض على تقويض النظام السياسي للمملكة وإتيان أعمال من شأنها تهديد الأمن العام ونشر الفتنة. ودفع كلاهما ببراءته.
وبحسب مصادر قانونية مطلعة، فإن عقوبة التهمتين تصل إلى السجن 30 عاما.
