تعصف أزمة اقتصادية عنيفة في لبنان منذ أربعة أشهر، ويرى اللبنانيون أنها نتيجية واقعية لتبعات الحرب الأهلية التي أوصلت طبقة سياسية إلى سلطة البلاد، لم تقدم أي حل للبنان منذ أكثر من 30 عام، وإنما وظيفتها باتت التنقل بين أروقة السلطة والاستحواذ على أكبر قدر ممكن من المال السياسي، بينما تتدهور الحالة المعاشية للبنانيين الذين تنتشر بين حملة الشهادات منهم البطالة.
ومن أجل الخروج من الاستعصاء السياسي بما يرضي الشعب الغاضب، أوصلت السلطة السياسية اللبنانية “حسان دياب” إلى رئاسة الحكومة، وفيما يقدم دياب نفسه على أنه مستقل، يقول اللبنانيونن أنه تابع لمليشيات حزب الله، التي أوصلت تبعيتها وصلتها بإيران البلاد إلى ما هي عليه في الناحية الاقتصادية والسياسية.
وفي لقاء لقناة العربية بثته عبر شاشتها وعبر موقعها في الإنترنت، مع أحد السياسيين الأمريكيين المطلعين على الملف اللبناني، نقلت قوله بما يخص المساعدات المالية الأمريكية للبنان، والأموال اللبنانية المهربة: “هم يعرفون ما يجب أن يفعلوه من إصلاح اقتصادي حقيقي، وإن قاموا به فهذا سيفتح لهم أبواب المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين والدوليين”.
أكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية؛ أن العلاقة بين الولايات المتحدة وحكومة رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب تعتمد على مدى التزامه بالإصلاح وبمحاربة الفساد المستشري.
وقال المسؤول: “سنرى ماذا سيفعلون. لقد مررروا الميزانية وهي مبينة على أرقام غير واقعية، وهم الآن يتفاوضون مع صندوق النقد القومي. والوضع مبكر للحكم عليها”.
وأضاف المسؤول أن الإدارة الأمريكية تدرك أن هناك شريحة كبيرة في لبنان تعارض هذه الحكومة ولا تراها ممثلةً لها، كما لا تعتقد بأنها ستقوم بتحقيق المطالب التي أدت إلى خروج مئات الآلاف إلى الشارع في شهر تشرين الأول الماضي.
وتابع: “نحن نقر بأن الوضع السياسي صعب، لذا هم بحاجة إلى إجماع. هناك تحديات اقتصادية ومالية جمة تواجه لبنان، فهناك قضية اليوروبوندز مثلاً، وموعد استحقاق سدادها في مارس/آذار المقبل، وكذلك هناك مسألة آلية العمل على المدى القريب، في مسائل مثل الميزانية وخفض الأسعار والعمل على استقرار الاقتصاد”.
