مرصد مينا
أفادت مصادر إعلامية بأن تركيا سحبت الجنسية من محمود حسين القائم بعمل مرشد الإخوان المسلمين المقيم في مدينة اسطنبول التركية.
وأوضحت بأن محمود حسين كان حصل على ما يسمى بـ”الجنسية العقارية”، والتي تنص على إمكانية الحصول على الجنسية التركية من خلال شراء عقار وبمبلغ معين، ويظل مملوكاً لطالب الجنسية لعدد من السنوات لا يقل عن 3 سنوات، مع عدم البيع مستقبلاً إلا لمواطن تركي الجنسية.
وأشارت المصادر بحسب “العربية نت” إلى أن حسين باع العقار لمواطن أجنبي وحصل المواطن الأجنبي الذي اشترى العقار على الجنسية بنفس العقار المدون به بيانات محمود حسين، مرشد الإخوان والمسجل باسمه بإدارة الهجرة.
قضية محمود حسين تأتي ضمن وقائع أخرى متصلة بأكثر من 46 عنصرا آخرين من جماعة الإخوان من مصر وسوريا.
ويحسب المصادر، فإن السلطات التركية سحبت الجنسية أيضاً من زوجة محمود حسين بالتبعية، حيث حصلت عليها بنفس بيانات العقار الذي اشتراه وباعه لكونها زوجته وتقيم معه فيه، مشيرة إلى أن مدحت الحداد القيادي بالجماعة يبحث حالياً مع أحد مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محاولة حل المشكلة خاصة أن حسين يدير من إسطنبول ملفات عديدة تخص الجماعة ومؤسساتها وشركاتها واستثماراتها وخروجه أو مغادرته تركيا سيربك حسابات الجماعة.
وقالت إن السلطات شنت حملات مكثفة خلال الآونة الأخيرة على مافيا الجنسيات العقارية في كافة الولايات التركية، مؤكدةً أن هذه الحملات ستكشف عن عناصر من الإخوان وغيرهم حصلوا على الجنسية بنفس الطريقة وباعوا عقاراتهم فور حصولهم عليها من دون الالتزام بنص القانون، كما حصل آخرون وبطريق التحايل على تأشيرة سياحة ثم تحولت لإقامة عمل وباتوا يقيمون في تركيا ويسعون للحصول على الجنسية. ويجري حصر هؤلاء الآن.
بحسب المصدر نفسه بدأت قيادات إخوانية بمغادرة الأراضي التركية عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر، من بينهم عناصر إعلامية وعناصر من “حركة حسم” الإخوانية وكذلك عناصر أكاديمية كانت تعمل في الجامعات التركية، كما تم التضييق على عناصر أخرى وتقييد أنشطتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقبل شهور وبعد أيام من الإعلان رسمياً عن إعادة العلاقات بين مصر وتركيا ورفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء، فرضت تركيا قيوداً جديدة على أنشطة جماعة الإخوان وعناصرها المقيمين في الأراضي التركية.
