مرصد مينا
تداولت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن عزم الحكومة المصرية فرض ضريبة على أموال المصريين في الخارج لصالح الدولة، الأمر الذي نفته الحكومة المصرية.
وكان وكيل مجلس الشيوخ بهاء الدين أبوشقة طالب بضرورة استقطاع جزء من أموال المصريين في الخارج لصالح الدولة.
وتابع البيان أنه “لا توجد أي نية أو دراسة لاستقطاع جزء من رواتب المصريين بالخارج أو حساباتهم الشخصية، مُشيرةً إلى اهتمام الدولة برعاية كافة شؤون المصريين بالخارج، وتلبية احتياجاتهم، مع تحفيزهم على توجيه استثماراتهم إلى مصر، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المطروحة، دون تدخل الحكومة في رواتبهم أو حساباتهم الشخصية، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة”.
وكان عضو مجلس الشيوخ بهاء الدين أبوشقة قد قال “أن يكون للدولة نسبة مئوية منهم “كحق للدولة التي ربته وعلمته”، وأضاف خلال طلب مناقشة عامة حول سياسات الحكومة في تحفيز المصريين بالخارج: “الثروة البشرية من أهم الثروات التي تحرص كل الدول على الاهتمام بها، مع ضرورة أن يكون هناك منظومة قانونية تنظم لمن لهم حقوق ومن لهم واجبات”.
أبو شقفة أردف: “بات السؤال الذي يفرض نفسه الآن هل نحن أمام منظومة قانونية تنظم قاعدة بيانات لكافة العاملين أو المقيمين بالخارج وما هي الإجراءات التي تنظم ذلك”، لافتا إلى أن : “هذه المسألة عشوائية دون أن نكون أمام رقابة منظمة تحت مظلة قانونية حاكمة لهذه المسألة الحيوية، بحيث يكون هناك شكل تنظيمي لكل من يعمل بالخارج بأن يعمل عن طريق الدولة، رايح فين ويشتغل أيه وسيتقاضى كام بدلًا من أن يهيموا في الشوارع كما نرى”.
وأكد أبو شقة أن المسألة “ليست إعفاءات جمركية من عدمه، المسألة كم عدد العاملين بالخارج، وكما أن هناك قوانين تنظم العمل بالداخل لا بد أن تكون قوانين تنظم بالخارج، ولا أن يكون العمل بالخارج اعتباطيا”.
