مرصد مينا – المغرب
يواجه هذه الأيام رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، موجة من الاحتجاجات والمعارك ضده. ففي الوقت الذي يستعد فيه المغاربة لخوض استحقاقات انتخابية، قرر نشطاء وفاعلون على مستوى مدينة المحمدية خوض “معركة” ضد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الذي فاز بمقعده النيابي لولايتين متتاليتين بهذه المدينة. حيث قرر عدد كبير من الفاعلين في المجتمع المدني بالمحمدية اعلان رفض ترشيح سعد الدين العثماني لولاية ثالثة بالمدينة وفي أي دائرة على الصعيد الوطني مبررين ذلك بعدم وفائه بوعوده في حملاته الانتخابية.
وقد تم انشاء فريق على “واتساب” يضم اكثر من 300 شخص قرروا مواجهة ترشيح العثماني في أي مدينة وذلك من اجل زيف وعوده الانتخابية على حد تعبيرهم.
ويقود هذا التحرك الاحتجاجي الإذاعي السابق محمد خيي بابا، صاحب أكبر مجموعة بـ”فيسبوك” في المحمدية، إلى أنها عازمة على مواجهة العثماني في كل منطقة يرغب بالترشح فيها، حتى لا تكون ضحية وعوده التي لم يف بها.
وحسب تصريحات محمد خيي بابا، ، فإن هذه الخطوة تروم إيصال حقيقة سعد الدين العثماني، الذي طوال ولايتين لم يقدم أي شيء لمدينة المحمدية، وظلت الوعود التي قدمها للمواطنين في الحملات الانتخابية حبرا على ورق. وكشف خيي بابا أن مجموعة من الفعاليات عبرت عن عزمها مواجهة ترشح العثماني في أي مدينة حتى لا تكون ضحية وعوده، على غرار ما تم بالمحمدية لولايتين، وقبلها الحي الحسني في الدار البيضاء ثم انزكان، مشيرا إلى أن “هذه الفعاليات تتوفر على فيديوهات للوعود التي قدمها لكنها لم تتحقق.
واستدل الفاعل الإعلامي على فشل العثماني في ترجمة وعوده إلى حقائق في أرض الواقع بوضعية مجلس مدينة الزهور، الذي يعيش حالة من التيه والشرود وعجز حزب العدالة والتنمية على جمع أغلبيته، بعدما قام رئيس الحكومة بحل فرع الحزب وقيادة انقلاب على الرئيس حسن عنترة.
وأشار المتحدث نفسه إلى وعود العثماني ببناء مستشفى إقليمي بالمحمدية، والقضاء على دور الصفيح، وحل ملف شركة سامير لتكرير البترول، بيد أن الوضع ما زال على حاله، ولم يساهم النائب عن المدينة في حل ولو ملف واحد على الرغم من كونه رئيسا للحكومة.
ويسود غضب كبير في مدينة المحمدية من سعد الدين العثماني، وكذا من حزبه العدالة والتنمية، حيث تتهمه الفعاليات المدنية والحقوقية والثقافية المحلية، وغيرها، بالمساهمة في الوضع المتدهور الذي تعرفه المدينة في مختلف المجالات والقطاع.
وتسابق وزارة الداخلية المغربية الزمن استعداداً لانتخابات 2021، من خلال تكثيفها للاجتماعات مع مختلف الأحزاب المغربية، لتبادل وجهات النظر بخصوص هذه المحطة الانتخابية الهامة.
