مرصد مينا
تعرض عدد من النواب اللبنانيين للضرب والاعتداء من قبل الحرس الخاص بوزير العدل داخل قصر العدل، حسبما أفاد النائب اللبناني أديب عبد المسيح.
وبحسب عبد المسيح، فإن حرس خوري اعتدوا على النائبين وضاح الصادق وغسان حاصباني، وقال: “كذلك، فإنني تعرضت أيضا للاعتداء من قبل الحراس الذين بادروا إلى سحب هاتفي الخاص”.
وأضاف: “المضحك المبكي أن اجتماعنا حصل في قاعة اسمها 4 آب وحين رفع صوتنا على خلفية طلبنا من وزير العدل بأخذ قرار إداري حيال الانشقاق العمودي الذي حصل في العدلية، رفع الوزير صوته وفجأة هجم علينا حراسه وضربونا”.
يشار أن عددا من أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت اقتحموا مبنى وزارة العدل، الخميس، في وقت قطع فيه عدد آخر الطريق أمام قصر العدل في بيروت، احتجاجا على محاولات عرقلة التحقيقات في ملف تفجير المرفأ، وفقا لما أفادت به مراسلة “الحرة”.
وتجمع عشرات المتظاهرين أمام قصر العدل اللبناني، الخميس، للاحتجاج على خطوات اتخذت هذا الأسبوع لعرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع عام 2020، وفقا لرويترز.
من جانب آخر، أصدر المدعي العام التمييزي القاضي، غسان عويدات، الخميس، قرارا طلب فيه “عدم تسلم أي قرار أو تكليف أو تبليغ أو استنابة أو كتاب أو إحالة أو مذكرة مراسلة أو أي مستند من أي نوع صادر عن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي، طارق البيطار، لكونه مكفوف اليد وغير ذي صفة”، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام.
وأعلن طارق البيطار قاضي التحقيق في الانفجار، الاثنين الماضي، استئناف عمله بعد تجميد استمر 13 شهرا بسبب شكاوى قانونية وضغط سياسي من مسؤولين كبار.
لكن النائب العام التمييزي غسان عويدات عارض هذه الخطوة قائلا إن البيطار ليس لديه الصلاحية لتجاوز الشكاوى القانونية. ووجه اتهامات لقاضي التحقيق بينما أمر بالإفراج عن جميع المحتجزين على ذمة التحقيق.
وتوافد أهالي ضحايا الانفجار ونواب في البرلمان ومواطنون على قصر العدل للمطالبة بالسماح للبيطار بمواصلة تحقيقه.
