عبرت لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان اليوم الأربعاء عن أملها في أن يتمكن القانون الذي أصدره البرلمان اللبناني مؤخراً من الكشف عن مصير أقاربهم والحصول على أجوبة لطالما انتظروها، بعد نحو ثلاثة عقود من انتهاء الحرب الأهلية في البلاد.
وكان مجلس النواب قد أقر في 12 الشهر الجاري قانوناً هو الأول من نوعه ينص على تشكيل هيئة وطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، من صلاحياتها جمع المعلومات والاستماع الى الشهود والتعامل مع مسألة المقابر الجماعية، من أجل كشف مصير آلاف المخطوفين والمفقودين خلال سنوات الحرب (1975-1990).
وقالت رئيسة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان وداد حلواني في مؤتمر صحافي في حديقة في وسط بيروت “كرس هذا القانون حقنا بالمعرفة، وبموجبه ستشكل هيئة وطنية مستقلة من ذوي الخبرة والاختصاص تتمتع بالصلاحيات اللازمة والامكانيات المادية واللوجستية المطلوبة للقيام بعملها وصولاً الى إعطاء كل عائلة الجواب الوافي عن مصير مفقودها”.
وأضافت “هذا ما يريده الأهالي، لا يريدون أكثر منه ولا يقبلون بأقل منه”.
ويعطي القانون عائلات المفقودين “الحق في معرفة مصير أفرادها وذويها المفقودين أو المخفيين قسرا وأمكنة وجودهم أو أمكان احتجازهم أو اختطافهم وفي معرفة مكان وجود الرفات واستلامها”، بحسب المادة الثانية منه.
ويأتي هذا القانون بالرغم أن زعماء الحرب في لبنان لازال حضروهم قوي على الساحة السياسية.
مرصد الشرق الأوسط وشمال آفريقيا
