رحبت جامعة الدول العربية بالإعلان الذي تم اليوم السبت 3 آب- أغسطس، بتوصل المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى اتفاق حول نص الوثيقة الدستورية الحاكمة خلال الفترة الانتقالية تمهيداً لتوقيعه بالأحرف الأولى خلال اليومين المقبلين.
وقالت الجامعة العربية في بيان رسمي لها: “هذا التوافق على الوثيقة الدستورية الانتقالية من شأنه أن يطلق، بعد التوقيع عليه، مرحلة جديدة وهامة تتواكب مع تنفيذ ما يتطلع إليه الشعب السوداني من حكم مدني ديمقراطي، وتحقيق السلام الشامل في ربوع البلاد”.
كما جددت الجامعة العربية التزامها بـ” الوقوف بكل قوة إلى جانب الجهات السودانية الانتقالية المتوافق عليها لتحقيق تطلعات الشعب السوداني”.
من جانبه، قال البرلمان العربي، في بيان رسمي: ” إن الاتفاق خطوة مهمة على طريق إتمام متطلبات المرحلة الانتقالية تحقيقًا لتطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والسلام والحرية والنهضة والازدهار”.
ودعا البرلمان العربي “الأطراف السودانية كافة، من جهات رسمية وقوى وأحزاب سياسية وحركات مدنية وشبابية، بدعم الاتفاق والاستمرار في منهج الحوار والتوافق ودعم المسار السياسي”.
واعتبرت الأمانة العامة للجامعة العربية أن التوافق على الوثيقة الدستورية الانتقالية من شأنه أن يطلق، بعد التوقيع عليه، مرحلة جديدة وهامة تتواكب مع تنفيذ ما يتطلع اليه الشعب السوداني من حكم مدني ديمقراطي، وتحقيق السلام الشامل في ربوع البلاد.
وتوصّل المجلس العسكري السوداني وحركة الاحتجاج فجر السبت “لاتّفاق كامل” حول الإعلان الدستوري، على ما أعلن وسيط الاتحاد الإفريقي محمد الحسن لبات، ما يُمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية تدير المرحلة الانتقالية وتعد أحد أبرز مطالب المحتجين.
وأعلن المبعوث الأفريقي إلى السودان محمد ولد لبات، اتفاق الفرقاء السودانيين على كامل نقاط الوثيقة الدستورية، مشيرا إلى أن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير سيواصلان اجتماعاتهما بشأن ترتيبات التوقيع النهائي.
وفور الإعلان عن التوصل للاتفاق عمت الأفراح والاحتفالات العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى في البلاد، ورغم تأخر الإعلان حتى لحظات الفجر ، خرج مئات السودانيين في الخرطوم للتعبير عن فرحتهم الكبرى بهذا الاتفاق الذي طال انتظاره، والذي من المتوقع أن يكون بداية صفحة جديدة في تاريخ البلاد، بعد سقوط النظام السابق.
وأطلق المواطنون عبارات وأهازيج تعلن عن تأييدهم للاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، ومطالبين بالمزيد من التقدم بشأن ما جرى توقيع عليه بشأن كافة نقاط الخلاف مثل نسبة المجلس التشريعي وضم قوات الدعم السريع إلى المؤسسة العسكرية.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
