مرصد مينا – السودان
أعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد في السودان، أمس، عن مصادرة حساب مصرفي يخص الرئيس السوداني السابق عمر البشير وإغلاق خمسة مكاتب صرافة كانت تمول نظامه.
اللجنة قالت في مؤتمر صحفي إنها “إنها صادرت حسابا مصرفيا للبشير كان يودع فيه ملايين الدولارات شهريا، وعزلت كذلك عشرات الموظفين العموميين المنتمين للنظام القديم”.
وشكلت الحكومة الانتقالية، التي تسلمت السلطة في أيلول 2019، لجنة “إزالة تمكين ومحاربة فساد النظام السابق”، والتي استطاعت حتى الآن استرداد أصول وأراضي تقدر قيمتها بنحو 4 مليار دولار، استولى عليها أفراد من عائلة البشير ومقربون منه ونافذون في نظامه.
الرئيس المناوب للجنة الفساد وعضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان صرح أن اللجنة فتحت تحقيقا جديدا بحق البشير بتهمة “تبديد أموال الدولة لمصالح شخصية”.
سليمان قال “فتحنا بلاغات جنائية جديدة في مواجهة الرئيس المخلوع لتبديده أموال الدولة لمصالحه الشخصية، واللجنة توصلت إلى حساب خاص باسمه بالرقم (2616) ببنك أم درمان الوطني، كان يتم فيه توريد مبلغ 20 مليون دولار شهريا عبارة عن نثرية خاصة خارج الأطر القانونية”.
وكانت منظمة النزاهة الدولية قد كشفت، قبل أيام، أن البشير أخفى نحو 31 مليار دولار من عائدات صادرات البلاد، في الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2018.
ويواجه البشير، الذي عُزل من منصبه في 11 نيسان 2019، تهماً عدة، من بينها “الفساد” و”غسيل الأموال” و”الثراء الحرام” و”حيازة العملات الأجنبية”، حيث عثرت السلطات على مبالغ 6.9 مليون يورو و351,770 دولار و5.7 مليون جنيه سوداني داخل منزله، وأكدت أنه حصل عليها بطريقة غير مشروعة.
