قام وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، بإجراء مشاورات حول كيفية الرد على الاتفاق الذي وصفوه بالمثير للجدل، الموقع بين حكومة الاتفاق الليبية برئاسة فايز السراج وتركيا.
البعض اعتبر أن الاتفاق الذي أبرم منذ أيام سيمكن تركيا من الوصول إلى منطقة اقتصادية مهمة ومتنازع عليها في البحر الأبيض المتوسط.
كما أن اتفاق الحدود البحرية الذي أقره البرلمان التركي، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أعاد النزاع الذي لم ينته من أصله، بين تركيا واليونان وقبرص ومصر، فيما يخص أحقية التنقيب عن النفط والغاز، شرقي المتوسط.
اليونان وكردة فعل على اتفاق ليبيا وأنقرة، قامت بطرد السفير الليبي من أراضيها، مرجعة الأسباب وراء ذلك، هو الرفض الدولي الواسع لما أبرم بين أنقرة والوفاق.
مسؤول السياسة الخارجية الجديد في الاتحاد الأوروبي “جوزيف بوريل” قال قبل أن يبدأ اجتماع المجلس بقليل: ” إنها ليست مسألة عقوبات اليوم”، مشيرا إلى أن وزراء دول الاتحاد الأوروبي، سيقومون بدراسة مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق، التي أعلنت الأسبوع الفائت.
أما وزير خارجية النمسا “ألكساندر شالينبرغ” قال بهذا الشأن: ” أمر مثير للدهشة حقا، كيف قسم هؤلاء البحر المتوسط فيما بينهم”، كما أضاف: ” يجب علينا كوزراء دول الاتحاد، أن نرى كيف يمكننا التعامل مع هذا الأمر.”
وكانت كل من “قبرص، اليونان، ومصر”، عارضت اتفاق تركيا وحكومة السراج، على اعتباره محالفا للقوانين الدولية، وبسبب وجود هذه الدول بموقع جغرافي بين تركيا وليبيا، مما اعتبره الثلاثة تهديدا لمصالحهم أيضا.
فيما يرى مطلعون على الوضع، أن بعض شركاء الاتحاد الأوروبي في اليونان وقبرص يتفقون مع ذلك الأمر.
هولندا من جانبها، قالت على لسان وزير خارجيتها “ستيف بلوك”: “إن هولندا دائما ما تقف في صف القانون الدولي وتؤيده، وسنقف اليوم إلى جانب اليونان” في خطوة اعتبرها الهولنديون أنها تمثل دعما للقانون الدولي.
