مرصد مينا – تركيا
كشفت مصادر تركية عن خطوات إضافية اتخذتها حكومة العدالة والتنمية ضد عناصر جماعة الإخوان المسلمين، فرع مصر، لافتةً إلى مجموعة من قيادات الجماعة تحاول حالياً الحصول على إقامات جديدة أو جنسيات تركية.
وأوضحت المصادر أن السلطات التركية عقدت اجتماعات مع عدد من قيادات الجماعة وأبلغتهم بضرورة وقف أنشطتهم السياسية من الأراضي التركية، وفقاً لما نقلته قناة العربية.
في ذات السياق، كشفت المصادر عن وجود قرار تركي فعلي بترحيل عناصر أخرى من الإخوان بدلاً من تسليمهم للسلطات المصرية، التي تتهم عدداً منهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
كما رجحت المصادر أن تتناول الاجتماعات التركية – المصرية المقبلة قضية تسليم المطلوبين من جماعة الإخوان، في ظل إصرار الجانب المصري على تسليم المطلوبين خاصةً المتهمين باغتيال النائب العام “هشام بركات” مقابل تطبيع العلاقات مجدداً مع أنقرة.
تزامناً، بينت المصادر أن المناقشات بين الجانبين المصري والتركي من المقرر ان تحسم قضية سحب الميليشيات من ليبيا، مشيرة إلى أن أنقرة ستدرس عددا من المطالب المصرية والعمل على تقريب وجهات النظر.
يشار إلى أن وزارة الخارجية التركية، أصدرت بياناً الأربعاء، قالت فيه إن أنقرة والقاهرة جددتا رغبتهما في اتخاذ خطوات إضافية من شأنها تعزيز مساعي تطبيع العلاقات بين البلدين.
واتفق الطرفان على مواصلة تلك المشاورات والتأكيد على رغبتهما في تحقيق تقدم بالموضوعات محل النقاش، والحاجة لاتخاذ خطوات إضافية لتيسير تطبيع العلاقات بين الجانبين.
