أول تعليق رسمي على قرار الكويت إنهاء خدمة مئات الآلاف من العمالة المصرية

مرصد مينا

اعتبر مجدي بدوي نائب رئيس رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن قرار الكويت بإنهاء خدمة الوافدين حق مشروع للدولة الكويتية، والأمر ليس مفاجأة، لأنه كان هناك مؤشرات على هذا القرار، مشيرا إلى أن حجم العمالة المصرية في الكويت وصل إلى 1.8 مليون شخص، ويجري العمل على بحث أفضل الطرق للحفاظ على حقوقهم قبل العودة إلى مصر.

نائب رئيس الاتحاد أضاف في تصريحات تلفزيونية بحسب “المصري اليوم أن “وزارة القوى العاملة تحصر الآن العمالة المصرية التي يمكن أن يتم الاستغناء عنها، لافتا إلى أنه من وقت لآخر تستغني دولة الكويت عن العمالة التي تنتهي عقودها.

مجدي البدوي أردف أن العاملين في البلديات هم الفئة التي ستطبق عليها المرحلة الأولى في عملية إنهاء خدمة الوافدين، ويأتي بعد ذلك مرحلتين أخرتين موضحا أنه كل 6 أشهر سيتم الاستغناء عن 33% من حجم العمالة الوافدة في الكويت بالنسبة لجميع الجنسيات.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن إنهاء خدمة الوافدين في الكويت سيؤثر على أرقام تحويلات المصريين من الخارج.

يشار أن رنا الفارس وزيرة البلديات في الكويت كانت قد تحدثت حول خطة توطين الوظائف داخل الوزارة والاستغناء عن الوافدين من خارج البلاد، ضمن خطة تمتد لـ3 مراحل زمنية، الأمر الذي قد يهدد بعودة 771 ألف مصري إلى وطنهم.

وأوضحت الوزيرة الكويتية أن المرحلة الأولى تبدأ مطلع سبتمبر المقبل، بإنهاء عقود 33% من غير الكويتيين بفترة إنذار، على أن تبدأ المرحلة الثانية مطلع فبراير من العام المقبل بإنهاء عمل 33% من الوافدين، على أن يتم في المرحلة الثالثة منح فترة إنذار اعتبارا من 1 يوليو 2023 للعدد المتبقي من الموظفين.