مرصد مينا
في أول تعليق من القاهرة على إعلان إثيوبيا اكتمال سد النهضة، جدد وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، اليوم الخميس، رفض بلاده القاطع لسياسة “فرض الأمر الواقع” التي تنتهجها أديس أبابا فيما يتعلق بسد النهضة.
وشدد الوزير المصري على أن الإجراءات الأحادية التي تقوم بها أديس أبابا تمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي، وتتنافى مع مبادئ التعاون والشفافية التي يفترض أن تحكم قضايا الأنهار الدولية.
وخلال لقاء جمعه بعدد من السفراء المصريين المكلفين برئاسة بعثات دبلوماسية بالخارج، قال سويلم إن “إثيوبيا تواصل الترويج إعلامياً لاكتمال بناء السد رغم عدم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب، مصر والسودان، ورغم ما أبدته الدولتان من تحفظات جوهرية”.
واعتبر سويلم أن “هذا النهج الإثيوبي يعكس سياسة تستهدف فرض الهيمنة المائية، بدلًا من تبني روح الشراكة، مؤكداً أن مصر “لن تقبل أن تكون تنمية إثيوبيا على حساب حقوقها المائية المشروعة”.
كما انتقد سويلم ما وصفه بـ”الدعوات الإثيوبية الشكلية” لاستئناف المفاوضات، معتبراً أنها “تفتقر للجدية والمصداقية”، لا سيما في ظل تاريخ طويل من المراوغة والتراجع عن الالتزامات، على مدى أكثر من 13 عاماً من المفاوضات التي لم تثمر عن اتفاق ملزم.
وأضاف أن “المجتمع الدولي عليه أن يدرك حقيقة المواقف الإثيوبية المتناقضة، التي تُظهر رغبة معلنة في التفاوض، بينما تنتهج على الأرض سياسة فرض الأمر الواقع”.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد صرح في وقت سابق اليوم، عن اكتمال بناء سد النهضة، مؤكداً أن بلاده تستعد لتدشينه رسمياً خلال شهر سبتمبر المقبل.
وفي كلمة له أمام البرلمان الإثيوبي، قال آبي: “رسالتي إلى دولتي المصب، مصر والسودان، هي أن السد لا يشكل تهديداً بل فرصة مشتركة”، وهي التصريحات التي رفضتها القاهرة بشدة، معتبرة إياها استمراراً للنهج الأحادي.
