أعلن وزير المالية في حكومة السودان “إبراهيم البدوي”، يوم الأحد، بأن الحكومة أقرت ميزانية لعام 2020، حيث احتوت على عجز كلي بلغ مقداره 73 مليار جنيه سوداني، أي ما يعادل “1.62 مليار دولار”.
من جانبه، فقد أعطى مجلس السيادة الحاكم بالإضافة إلى مجلس الوزراء، موافقتهم على أول ميزانية للسودان منذ أن تمت الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع “عمر البشير”، والذي هدم اقتصاد السودان خلال السنوات الأخيرة من حكمه، لتستمر المخاوف والتبعات اقتصادية لسنوات في عهده.
ومن المتوقع أن تحقق الميزانية إيرادات تبلغ 568.3 مليار جنيه سوداني “12.63 مليار دولار” كما أنها تتضمن أيضا زيادة في الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة.
الحكومة السودانية الجديدة، كانت قد جعلت من عملية إحلال السلام مع المتمردين الذين يقاتلون السلطات في الخرطوم، أحد أهم أولوياتها على اعتبار أنه شرط أساسي من أجل إزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، ورفع الحظر المفروض عليها سابقاً.
تصنيفها على قائمة داعمي الإرهاب، أدى سابقاً إلى عرقلة حصول الحكومة السودانية على دعم من البنك الدولي وصندوق النقد.
تضرر الاقتصاد السوداني بشدة عندما انفصل الجنوب في 2011 مكلفا ً إياه ثلاثة أرباع إنتاجه من النفط الذي يمثل أحد المصادر المهمة للعملة الأجنبية.
كما ارتفع معدل التضخم في السنوات الأخيرة مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وسعياً من الحكومة السودانية لتجاوز الصعوبات الإقتصادية، وتحسين الحالة المعيشية للشعب السوداني، أعلن وزير المالية السوداني ” ابراهيم البدوي” في وقت سابق، أن حكومته الانتقالية تخطط لتطبيق تلك الخطوات في العام القادم.
وتسعى حكومة السودان لتطبيق وعودها الإصلاحية الإقتصادية والسياسية لتجاوز أعباء الأزمة التي عاشها السودان منذ انفصال الجنوب عنه، ففقد ثلثي إنتاجه النفطي.
