مرصد مينا
طالب يائير لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد المجتمع الدولي باستخدام “القوة العسكرية” إذا طوّرت إيران أسلحة نووية، مشددا أن إسرائيل ستكون مستعدة للتدخل إذا ما شعرت بخطر يتهدّدها.
لابيد وأعلن تأييده إقامة دولة فلسطينية “سلمية” مؤكدا أنّ الاتفاق على أساس دولتين هو “الحلّ الأمثل” لأمن إسرائيل واقتصادها شريطة أن يلقي الفلسطينيون السلاح.
جاء ذلك في خطاب ألقاه لابيد الخميس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 77 بمدينة نيويورك الأمريكية، بثّته قناة (كان) الإسرائيلية الرسمية، مضيفا:: “لدينا شرط واحد فقط، أن تكون الدولة الفلسطينية المستقبلية مُحبّة للسلام وأنّ تُلقي سلاحها، بعدها لن تكون هناك قيود، غالبية كبيرة من الإسرائيليين تؤيّد رؤية حلّ الدولتين، وأنا واحد منهم”.
وخاطب الفلسطينيين قائلًا: “ألقوا أسلحتكم وأثبتوا لنا أن حركتَي حماس والجهاد الإسلاميتين لن تسيطرا على الدولة الفلسطينية التي تريدون إقامتها، ألقوا سلاحكم وسيحلّ السلام”.
وفي سياقٍ آخر، هاجم لابيد إيران في خطابه، ورأى أن “القوة العسكرية وحدها هي التي يمكنها منع طهران من إنتاج قنبلة نووية”.
وأردف: “هناك دولة عضو واحدة فقط في الأمم المتحدة تعلن صراحة أنها ترغب في تدمير دولة عضو أخرى، صرّحت إيران مرارًا وتكرارًا أنها مهتمة بالتدمير الكامل لدولة إسرائيل”.
من جانبٍ آخر، دعا لابيد الدول العربية والإسلامية إلى الانضمام إلى “اتفاقيات أبراهام” (تطبيع العلاقات التي بدأت عام 2020)، وخصّ بالذكر السعودية واندونيسيا.
وفي الشأن الإيراني وكالة فرانس برس نقلت عن لابيد قوله إن عندها فقط يمكن التفاوض مع الإيرانيين حول “اتفاق أقوى وأطول أمدا”، مشددا على وجوب “إبلاغ إيران بوضوح بأن الرد العالمي لن يكون بالكلمات بل بالقوة العسكرية إذا طورت برنامجها النووي”.
واتّهم رئيس الوزراء الإسرائيلي النظام الإيراني بقيادة “أوركسترا كراهية” ضد اليهود، وقال إن الأيديولوجيين في إيران “يكرهون ويقتلون المسلمين الذين تفكيرهم مختلف، على غرار سلمان رشدي ومهسا أميني”، في إشارة إلى الشابة التي أثار موتها خلال توقيفها على يد “شرطة الأخلاق” موجة احتجاجات في إيران.
يشار أن إسرائيل ومنذ أشهر تقود حملة دبلوماسية مكثّفة سعيا لإقناع الولايات المتحدة وقوى أوروبية أساسية على غرار بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بعدم إحياء الاتفاق الدولي المبرم في العام 2015 بين الدول الكبرى وإيران حول برنامجها النووي وتسميته الرسمية “خطة العمل الشاملة المشتركة”.
وفي الأيام العشرة الأخيرة استبعد مسؤولون عدة إحياء الاتفاق قبل منتصف نوفمبر على أقرب تقدير، وقد سعى لبيد لاستخدام المهلة هذه لدفع الدول الغربية إلى اتّباع مقاربة أكثر تشددا في المفاوضات مع إيران.
