مرصد مينا
أصبحت أيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تُصدر تشريعاً رسمياً يحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، مؤكدة أن هذه المستوطنات تنتهك القانون الدولي وتهدد فرص تحقيق السلام العادل.
جاء الإعلان عن القرار على لسان وزير الخارجية والتجارة الأيرلندي سيمون هاريس، يوم الأربعاء، وذلك بالتزامن مع نشر الحكومة لمشروع القانون الجديد الذي حمل عنوان:”المخطط العام للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (حظر استيراد السلع)”.
وأكد الوزير أن الحكومة وافقت مسبقاً على مشروع القانون، وستتم إحالته قريبًا إلى لجنة الشؤون الخارجية والتجارة في البرلمان الأيرلندي لإجراء التدقيق النهائي قبل التصويت عليه وتشريعه رسميًا.
بموجب هذا القانون، فإن أي استيراد لبضائع من المستوطنات الإسرائيلية سيُعتبر جريمة وفقاً لقانون الجمارك الأيرلندي لعام 2015، مع منح سلطات الجمارك صلاحيات تفتيش البضائع ومصادرتها حال الاشتباه في منشئها.
أوضح البيان الحكومي أن هذه الخطوة جاءت استجابة لرأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024، والذي أكد على عدم شرعية الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف هاريس أن بلاده ستستخدم نظام الرمز البريدي الخاص بالمستوطنات، الذي يعتمده الاتحاد الأوروبي، لتحديد منشأ البضائع بدقة، وضمان الفصل بين المنتجات الإسرائيلية ومنتجات المستوطنات.
وقال: “المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية، وتشكل تهديداً مباشراً لحل الدولتين، وهذا الموقف واضح بموجب القانون الدولي، ويتفق عليه شركاؤنا الدوليون”.
وفي تعليقه للصحفيين، شدد الوزير الأيرلندي على أن هذا المشروع يمثل خطوة متقدمة في المسار الأخلاقي والقانوني، معرباً عن أمله أن تكون هذه المبادرة مصدر إلهام لدول أخرى في أوروبا والعالم لاتخاذ مواقف مشابهة.
كما عبّر عن خيبة أمله من ضعف رد الفعل على المستوى الأوروبي، قائلاً: “لم نرَ حتى الآن رداً كافياً من الاتحاد الأوروبي بشأن استيراد منتجات المستوطنات بعد رأي محكمة العدل، وسأواصل الضغط بهذا الاتجاه”.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على موقف بلاده من العدوان على قطاع غزة، قائلاً: “أيرلندا تعلن رفضها القاطع للإبادة الجماعية الجارية في غزة”.
