أعلنت مفوضية حقوق الانسان أن خمسين مختطفاً لا يزال مصيرهم مجهولا. وأوضحت في بيان أن المخطوفين الخمسين يتوزعون بين ناشط مدني وإعلامي ومتظاهر ما زال مصيرهم مجهولاً لغاية الآن بحسب البلاغات التي وصلت إلى المفوضية.
إلى ذلك، قال عضو المفوضية “فاضل الغراوي”، إن المفوضية وثقت 67 حالة اختطاف، منذ انطلاق التظاهرات، تم تحرير 22 منهم لكن لا يزال مصير خمسين آخرين مجهولا حتى الآن.
وكانت الأمم المتحدة قد اتهمت جماعات مسلحة بالوقوف خلف حملات الاغتيال والخطف والتهديد ضد الناشطين، فيما أكد ناشطون عراقيون بأن المقصود بأولئك المسلحين هم عناصر المليشيات المدعومة والموالية لإيران.
وذكرت المفوضية حقوق الإنسان في تقرير لها صدر الأسبوع الماضي، أن عمليات الاغتيال طالت 22 ناشطاً، بينما فقد أثر 72 آخرين يعتقد أن بعضهم لا يزال محتجزا لدى الجهات التي قامت باعتقالهم.
ووفقاً للتقرير ذاته الذي نشرته المؤسسة الأممية عبر معرفاتها الرسمية في شبكة الإنترنت، كانت هناك 2700 عملية توقيف بحق نشطاء، لا يزال 328 منهم قيد الاحتجاز.
وقد دفعت تلك المحاولة المحتجين إلى إحراق الإطارات في تقاطع البهو وسط الناصرية، احتجاجاً على استهداف الناشطين.
وبالرغم من تهديد رئيس الحكومة العراقي الجديد “محمد توفيق علاوي” بالاستقالة بحال استمرت الأجهزة الأمنية التعامل بعنف مع المتظاهرين، وتعهد سلفه “عادل عبد المهدي” بملاحقة كل من تسبب بقتل أو ثبت تعامله بعنف مع المتظاهرين، إلاّ أن العنف ما زال سيد الموقف في العراق، الذي انقسم من جديد على نفسه، بين مؤيد لعلاوي ورافض له، بعد أن كان منقسم بين مؤيد لسلطة إيران داخل البلاد ومناهض لتلك السلطة.
وتسببت عمليات الخطف التي يقول العراقيون إن وراءها المليشيات الإيرانية المنتشرة في البلاد، إلى موت الكثير من الناشطين المؤثرين بالمجتمع العراقي، والحركة الاحتجاجية.
