مرصد مينا
حذر الإتحاد العام للشغل في تونس، أكبر النقابات في البلاد وأكثرها تأثيرا، مما وصفه بحملات الشيطنة والتشهير التي تستهدف المنظّمات والجمعيات والأحزاب والشخصيات.
وأعرب، في بيان له عقب اجتماع مجلسه التنفيذي عن استغرابه من ”سياسة المكيالين” التي تتعامل بها النيابة العمومية بتواصل تجاهل الشكايات التي يتقدّم بها النقابيون مقابل العجلة في إثارة القضايا التي وصفها بـ ”المفبركة” ضدّهم.
الإتحاد جدد رفضه لما وصفها بسياسة إلغاء الدعم المقنّع، مدينا الأسلوب الذي تنتهجه السلطة التنفيذية في التعاطي مع النقص في التزوّد بالمواد الأساسية والتهاب الأسعار، منتقدا في هذا السياق ”الغياب الكلي لسياسة واضحة لضرب الاحتكار والتصدي لارتفاع الأسعار”.
وحذّر من ”انفجار اجتماعي وشيك” نتيجة ”استمرار السياسة الاقتصادية الليبرالية الفاشلة القائمة على الريع والمضاربة والاحتكار وعلى منظومة مالية غلبت عليها هيمنة البنوك”.
كما أكد اتحاد الشغل التونسي رفضه ”تعمّد السلطة سدّ باب الحوار الإجتماعي وانتهاك الحق النقابي وضرب مصداقية التفاوض بعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة”، مطالبا بعودة الحوار الإجتماعي وفتح التفاوض في مجمل القضايا القطاعية والجهوية المطروحة.
