مرصد مينا
جدد أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي انتقاداته للسلطة التونسية مؤكدا أن كل سبل الحوار الاجتماعي مغلقة هرم السلطة والحكومة.
الطبوبي أضاف في كلمة له اليوم الثلاثاء أن الاتحاد ماض في مبادرة “الحوار الوطني” ومواقفه واضحة لإخراج البلاد من المناخات المتوترة، مشددا في الوقت نفسه أن الاتحاد “لا يصطف وراء أحد ومتمسك باستقلاليته وبمهامه الوطنية”.
وأكد أنهم دعاة حوار شفاف ومسؤول يفضي إلى نتائج، وإنهم تقدموا بـ 8 مراسلات (مطالب) لرئاسة الحكومة بهدف عقد جلسات بخصوص اتفاقات تم توقيعها سابقا وتهم 27 قطاعا “دون تلقي رد”، مشددا على أن “مبادئ الاتحاد في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة واضحة ولا نحيد عنها.. ومهامه واضحة ووطنية لا يثنينا عنها التشويه ولا التهجم ولا الافتراء”، معتبرا أن الاتحاد “جبل شامخ لا تهزه أية رياح عاتية على مدار التاريخ”.
الطبوبي لفت إلى أن “التاريخ سيسجل لكل إنسان مواقفه الثابتة والتاريخية في هذه الفترة التي تمر بها تونس، وأن الاتحاد بفكره التقدمي قادر على أن يساهم مع كل قوى الخير في إخراج البلاد من أزمتها”، مضيفا “نحن مع المحاسبة العادلة ضمن قضاء مستقل لا يأخذ تعليمات من أحد، ونريد دولة قانون ومؤسسات بأتم معنى الكلمة”.
وأردف “نحن لسنا في صف أي أحد لدينا رؤيتنا.. وكل مواقفنا نابعة من مؤسسات الاتحاد ولا أحد يزايد علينا في نبذنا للعنف ورفضنا للإرهاب”.
يشار أنه وأواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي أطلق اتحاد الشغل، وهو أكبر منظمة عمالية في تونس، مبادرة “حوار وطني” مع عدد من مكونات المجتمع المدني للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد. ويشارك الاتحاد في مبادرته كل من الهيئة الوطنية للمحامين، ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان (مستقلة).
وجاءت المبادرة في وقت تعيش فيه البلاد بجانب أزمة اقتصادية حادة، أزمة سياسية منذ بدأ الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021، شملت حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء. وتعتبر قوى تونسية، تلك الإجراءات “تكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
