مرصد مينا
صعد الاتحاد العام للشغل في تونس الذي يتمتع بنفوذ في البلاد من لهجته خطابه متوعدا بتنظيم احتجاجات حاشدة وأنه “وسيحتل الشوارع” قريبا لإظهار الرفض لميزانية التقشف للعام المقبل، في أقوى تحد لحكومة الرئيس قيس سعيد حتى الآن.
نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد قال: “لماذا نقبل هذا الوضع؟ لن نقبل وسنحتل الشوارع من أجل الدفاع عن خياراتنا وعن مصلحة الشعب”.
يشار أنه من المتوقع أن تخفض موازنة 2023 العجز المالي إلى 5.2 بالمئة العام المقبل من توقعات بلغت 7.7 بالمئة هذا العام، بدفعة من إصلاحات لا تحظى بشعبية لكنها يمكن أن تمهد الطريق للتوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ مالي.
ووفق الخطة الاقتصادية سترفع تونس الضرائب على شاغلي عدد من الوظائف مثل المحامين والمهندسين والمحاسبين من 13 بالمئة إلى 19 بالمئة الأمر الذي دفع الطبوبي للقول: “هذه حكومة ضرائب… الحكومة تتحايل على شعبها… وقانون المالية يزيد معاناة التونسيين”.
يشار أن وزير الاقتصاد سمير سعيد قال إن العام 2023 سيكون صعبا جدا وستخفض الحكومة أيضا الإنفاق على الدعم بنسبة 26.4 بالمئة وذلك بالأساس في مجالي الطاقة والغذاء.
في السياق نفسه رفعت الحكومة أسعار مياه الشرب هذا الشهر ومن المتوقع أن ترفع مرارا أسعار الوقود العام المقبل لخفض عجز الطاقة المتزايد.
وتوصلت تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي من أجل حزمة إنقاذ تبلغ قيمتها 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات لا تحظى بتأييد شعبي، منها خفض دعم الغذاء والوقود وإصلاح شركات القطاع العام. وتسعى تونس للتوصل لاتفاق نهائي في أوائل العام المقبل.
