مرصد مينا- إثيوبيا
أعلنت إثيوبيا طرد سبعة مسؤولين في وكالات تابعة للأمم المتحدة بسبب “تدخلهم في شؤون البلاد الداخلية”، في الوقت الذي تواجه فيه ضغوطا متزايدة لإنهاء الحصار المفروض على منطقة تيغراي.
وزارة الخارجية الإثيوبية، كتبت عبر فيسبوك أنها صنّفت سبعة أشخاص يعملون في عدة منظمات غير حكومية دولية في إثيوبيا, أشخاصا غير مرغوب فيهم، لتدخلهم في شؤون البلاد الداخلية”.
وأضافت الوزارة أنه “بموجب الرسائل الموجهة إلى كل فرد من الأفراد السبعة المذكورين أدناه، يتعين عليهم مغادرة أراضي إثيوبيا في غضون الساعات الـ72 المقبلة”.
كما أوردت الوزارة، أسماء سبعة من مسؤولي وكالات الأمم المتحدة، بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وجاءت أول ردود الفعل على القرار الإثيوبي، من الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”، الذي قال إنه “صُدم” بهذا القرار، مؤكدا أن “جميع العمليات الإنسانية للأمم المتحدة تسترشد بالمبادئ الأساسية للإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلالية”.
بدورها دانت واشنطن القرار “بأشد العبارات”، مؤكدة أنها لن “تتردد باستخدام أي وسيلة متاحة لها”، مشيرة إلى أن السلطات الأميركية قادرة على فرض عقوبات مالية على أطراف النزاع الدائر في شمال إثيوبيا.
وحذرت المتحدثة باسم البيت الأبيض “جين ساكي” من أن واشنطن لن تتردد في اللجوء للعقوبات ضد من يعرقلون الجهود الإنسانية في البلاد.
وقالت “ساكي” للصحافيين الخميس: “تندد الحكومة الأميركية بأشد العبارات الممكنة بالإجراء غير المسبوق الذي اتخذته الحكومة الإثيوبية والمتمثل في طرد قيادات جميع منظمات الأمم المتحدة المشاركة في العمليات الإنسانية الجارية، مضيفة: “هذه وصمة عار على ضميرنا الجماعي ويجب وقف ذلك الأمر”.
كما دعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والدول الأخرى إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإبلاغ الحكومة الإثيوبية بأنه من غير المقبول إعاقة العمليات الإنسانية.
إلى ذلك شددت “ساكي” على أنه في ظل عدم وجود تغييرات واضحة وملموسة فإن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات.
وأوضحت أن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد لاتخاذ “إجراءات صارمة” بموجب أمر تنفيذي صدر في وقت سابق من هذا الشهر ويتيح لواشنطن فرض عقوبات على أطراف النزاع إذا عرقلوا وصول المساعدات الإنسانية أو ارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو تسببوا في إطالة أمد الصراع.
يشار إلى أن وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية كانت أعلنت عن طرد المسؤولين السبعة بعد يومين من تصريح مسؤول المساعدات بالمنظمة الدولية أن من المحتمل أن يكون مئات الألوف يعانون من المجاعة في إقليم تيغراي بشمال البلاد بسبب منع الحكومة وصول المساعدات.
ومنذ اندلاع الصراع في نوفمبر، قُتل آلاف الأشخاص وفر أكثر من مليوني شخص من منازلهم. وفي يوليو، امتد القتال من تيغراي إلى منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين، مما أدى إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص.
