مرصد مينا – الكويت
دعت وزارة الداخلية الكويتية، المقيمين الذين انتهت إقاماتهم في البلاد، إلى تعديل أوضاعهم أو مغادرة الكويت، تجنبا للمساءلة القانونية، كاشفة أنها ستتخذ إجراءات “صارمة” بحقهم بعد انتهاء المهلة الوزارية أواخر الشهر الجاري.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية في بيان صحفي إنه “على المقيمين حاملي الإقامات بكافة أنواعها، ممن انتهت إقامتهم، وكذلك ممن دخلوا البلاد بموجب سمات دخول أو زيارات، السرعة في تعديل أوضاعهم، أو المغادرة، حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية”.
كما ناشدت الإدارة جميع الكفلاء وأصحاب العمل، بأن يقوموا خلال هذه الفترة بتعديل أوضاع مكفوليهم، والعمل على استكمال إجراءات تجديد إقاماتهم العادية، سواء عن طريق موقع وزارة الداخلية الإلكتروني، أو من خلال مراجعة إدارات شئون الإقامة بمحافظات الكويت الست.
مصادر مطلعة قالت إن قرارات تمديد السابقة مُنحت بسبب الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، وما ترتب عليه من تعطيل معظم وزارات الدولة عن العمل كاشفة أن نحو 405 آلاف وافد استفادوا من تجديد إقاماتهم تلقائياً حتى نهاية الشهر الجاري، إلا أن هناك نحو 190 ألفاً لم يستفيدوا من فرصة تعديل وضعهم القانوني ولم يبادروا لتجديد إقاماتهم.
وأشارت إلى أن الفئة الثانية من دخلوا بكروت زيارة كان عددهم يُقدّر بنحو 100 ألف، إلا أنه انخفض إلى 5 آلاف، وجميعهم عليهم أن يغادروا البلاد قبل نهاية الشهر الجاري.
ونوهت المصادر الى أن من “يخالف التعليمات فسيتم وضع حظر على اسمه ولن يدخل البلاد مرة أخرى، كما سيتم تحميل الجهة أو الكفيل رسوم الغرامات التي ستتراكم عليه.
كما كشفت أن قرار التمديد التلقائي لا يشمل من انتهت إقامته منذ بداية شهر أيلول\ سبتمبر وحتى الآن، وأنه في ما يخص إذن الغياب للمقيمين في الخارج فهو مستمر حتى نهاية العام الحالي، ما لم يصدر أي قرار جديد في هذا الشأن.
