يعاني سكان قطاع غزة الفلسطيني من دمار كلي لآلاف المجمعات السكنية منذ سنوات، دون القدرة على تحرك ساكن، وإعادة إعمار المنازل المدمرة، ما يزيد الحالة المعيشية سوءا مع العدوان الإسرائيلي المتكرر، والحصار المفروض عليهم، فضلا عن تشرد أصحاب المنازل، وضيق الحالة الاقتصادية.
إحدى المنظمات الفلسطينية الغير حكومة تطلق على نفسها اسم ” اللجنة الشعبية لرفع الحصار غزة ” أصدر بيانا اليوم أدرجت فيه إحصائيات للوحدات السكنية المدمرة كلي في قطاع غزة المحاصر، مشيرة أن عددها يبلغ 200 وحدة، دمرت جميعها في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع عام 2014.
وأكد “جمال الخضري” رئيس اللجنة لرفع الحصار عن غزة، في بيانه أن “هذه الوحدات السكنية لم يتم إعمارها رغم مرور خمس سنوات على نهاية العدوان، بسبب عدم توفر التمويل”، مشيرا أن إعادة إعمار هذه التجمعات السكنية يعتبر “مطلب أخلاقي وإنساني وقانوني، خاصة أن آلاف الأسر ما زالت في عداد المشردين”.
كما بين رئيس اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن مدينة غزة المحاصرة أن القطاع “يعيش مأساة الحصار والعدوان، وأصحاب البيوت المدمرة يعيشون أزمة التشرد عن بيوتهم، إضافة للحصار والعدوان وضيق الحالة الاقتصادية”.
موضحا في بيانه أن القطاع المحاصر هو “في حالة انهيار تام وغير مسبوق من الناحية الإنسانية والمعيشية والاقتصادية، والتدخل السريع لإعادة بناء ما دمره العدوان جزء من حل أزمات عدة متفاقمة”.
يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تفرض منذ عام 2006 حصاراً خانقاً على قطاع غزة، بعد أن فازت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في الانتخابات التشريعية الفلسطينية، وشكلت حكومة تولت إدارة القطاع، كما شددت إسرائيل من حصارها خلال الحرب التي اندلعت بينها وبين فصائل فلسطينية في القطاع خلال العام 2014.
وتضع إسرائيل عددا من الشروط لفك الحصار عن القطاع أولها إسقاط الحركات الفلسطينية لسلاحها.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
