كشف المجلس الأعلى لمكافحة الفساد العراقي، أن الفساد تسبب في إهدار أموال تعادل قيمة الموازنات الاستثمارية، التي أُقرت منذ عام 2003 وحتى الآن، في إشارة إلى الأضرار، التي لحقت بالاقتصاد الوطني نتيجة ارتفاع قيمة الأموال المنهوبة.
من جهته، علق العضو المراقب في المجلس “سعيد ياسين موسى” على الإحصائية المذكورة، بالتأكيد على أن المجلس لا زال يعمل على استعادة تلك الأموال المودعة في خارج البلاد، لافتاً في الوقت ذاته، إلى وجود عدد من الدول التي أبدت استعداداها المساعدة في هذا الملف.
كما أكد “موسى” أن المجلس لا يزال يتابع عمله على المستوى التنفيذي والتشريعي على حد سواء، مشيراً إلى أن التوتر والمظاهرات التي تعم البلاد، لم تؤثر على تلك الجهود، مضيفاً: “الاجراءات تجرى خارج العراق بخصوص ملف الاسترداد، وهناك عدد كبير من القضايا تحتاج الى تحقيق إداري”.
ولفت “موسى” إلى أن ملف استرداد الأموال المهربة يحتاج الى نوع من الحنكة والحكمة والصبر، خاصةً وأن سهولة إيداع الأموال المنهوبة في مصارف خارج العراق تخلق صعوبة كبيرة في استردادها، على حد وصفه، كاشفاً أن مسؤولين في وزارة العدل العراقية اجتمعوا بنظرائهم من الجانب الاماراتي لبحث هذا الملف”، بالإضافة إلى وجود خطوات جادة من الإدعاء العام الفرنسي الذي أبدى استعداده التام لمساعدة العراق على استعادة أمواله المنهوبة.
وقدر عضو المجلس، أن تحتاج عملية استرداد الأموال فترة زمنية ليست بالقليلة، وربما تصل إلى 15 عاماً، بالإضافة إلى نفقات ليست بالقليلة، مشيراً إلى أن العراق سبق وأن شارك بورشة عمل مع سبعة دول تخص مشكلة غسيل الأموال وتهريبها، كونه إحدى تلك الدول التي تعاني من المشكلتين والتي على أثرها صدر قانون مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي لتلبية المتطلبات الدولية للمصارف والإدارة المالية”.
وتأتي تصريحات عضو المجلس الأعلى لمكافحة الفساد العراقي، في وقت تشهد فيه الساحة العراقية، سلسلة مستمرة من المظاهرات والإعتصامات، المطالبة بإسقاط الطبقة السياسية بالكامل، والقضاء على الفساد والهدر المالي، بالتزامن مع تحسين الأوضاع المعيشية، بالإضافة إلى الحد من النفوذ الإيراني في البلاد، الذي مكن طبقة من الفاسدين من الوصول إلى السلطة، على حد وصف المتظاهرين.
