جددت حركة النهضة التونسية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، تمسكها بتعيين أحد كواردها على رأس الحكومة القادمة في تونس، على الرغم من صعوبة الموقف السياسي في البلاد، الذي لم يخل من تحذيرات تناولت إمكانية الدخول في دوامة إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
الناطق الرسمي باسم الحركة “عماد الخميري” أكد في تصريحات صحافية أن رئيس الحكومة القادمة سيكون من الحركة، على الرغم من عدم صدور أي تكليفٍ رسمي من الرئيس التونسي حتى الآن.
وفي وقتٍ الذي لا تزال بقية الأحزاب التونسية ترفض الدخول بإئتلاف حكومي مع الحركة، أشار “الخميري” إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن اسم رئيس الحكومة القادم، لافتاً إلى أن الحركة نالت الحصة الأكبر من مقاعد البرلمان، في الانتخابات التشريعية، طارحاً إمكانية دمج عدد من الوزارات ببعضها.
في غضون ذلك، كشف القيادي بحركة النهضة “خليل عميري” عن مشروع وثيقة التعاقد الحكومي التي ستطرحها الحركة للتشاور مع الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية، على حد وصفه.
وكانت الحركة قد أعلنت أمس الجمعة، أنها تواصل اتصالاتها للأسبوع الثالث على التوالي، مع الكيانات والكتل االسياسية الفائزة بالانتخابات البرلمانية، بهدف تشكيل الحكومة وإقناع تلك الكتل بالدخول في إئتلاف حكومي بقيادة الحركة، التي لا تخولها أغلبيتها البرلمانية الضئيلة من تشكيل حكومة من طيف واحد.
تقارير صحافية تونسية من جهتها، كشفت أن الفترة الماضية لم تشهد أي تقدمٍ في ملف تشكيل الحكومة، رغم كل محاولات حركة النهضة الاتصال مع التيارات السياسية منذ اللحظة الاولى لإعلان نتائج الإنتخابات، مشيرةً إلى وجود رفض عام بين الكتل السياسية ذات التأثير داخل البرلمان؛ للتحالف مع الحركة، خاصة مع تصاعد الجدل حول قضية الجهاز السري التابع لها والمتهم حتى اللحظة بتنفيذ عمليات تصفية واغتيال لشخصيات سياسية، إلى جانب ملفات الفساد التي شابت عمل الحكومات السابقة التي شكلتها الحركة.
إلى جانب ذلك، لفت المحللون إلى أن الشارع العربي عموماً، قد خاض تجربة حكم الأحزاب الدينية، وتحديداً تجربة الإخوان المسلمين أو ما يعرف بـ “الإسلام السياسي”، التي أثبتت فشلها في كافة الدول، مضيفين: “كثير من الأحزاب السياسية في تونس تعرف أن مفهوم جماعة الإخوان المسلمين في الحكم يقوم على محاولة السيطرة على كافة مفاصله، من رئاسة حكومة وبرلمان وجمهورية، وحتى رئاسة البلديات؟
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
