أعلنت حكومة الوفاق التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا، عن رفضها الشديد لتسليم “سيف الإسلام القذافي”، نجل الرئيس الليبي الراحل، إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن ذلك من اختصاص القضاء الليبي حصرا.
حيث أكدت الوزارة الليبية، خلال بيان لها، يوم السبت، على تمسكها بما وصفته بـ “السيادة المطلقة للدولة الليبية”، وعن حقها في ملاحقة مواطنيها عما ينسب إليهم من تهم أمام قضائها الوطني النزيه، على حد قولها.
كما أشار البيان إلى أن الوزارة لم تخرج عن المبادئ الأساسية، منوهة إلى أنه “سبق للوزارة وأن نازعت القضاء الدولي، حول ما تعلق بقضية “عبد الله السنوسي”، وذلك بناء على قرار مجلس الأمن أمام المحكمة ذاتها، حيث تمكنت آن ذاك، من الخروج من النزاع باعتراف موقع من قبل محكمة الجنايات الدولية، بقدرة القضاء الوطني الليبي على محاكمة “السنوسي” محاكمة عادلة وشفافة، بما يضمن تطبيق المعايير المعمول بها دوليا.
كما أكد بيان الوزارة، أنه لم يخرج حضورها الأخير أمام المحكمة يومي 11 و12 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، بمدينة لاهاي، عن هذه الثوابت في الحديث عن أزمة تسليم “سيف الإسلام القذافي”.
مشيرا إلى أنه جاء تأكيدا لها من خلال كلمة وزير العدل بحكومة الوفاق “محمد عبد الواحد لملوم”، حيث أكد فيها الأخير، قدرة القضاء الوطني الليبي، بنظر الاتهامات المنسوبة إلى نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.
يذكر أن دائرة الاستئناف بمحكمة طرابلس، كانت قد أعلنت في يوليو 2015 عن الحكم غيابيا بالإعدام رميا بالرصاص بحق سيف الإسلام القذافي، إلا أن مسلحي الزنتان رفضوا تسليمه للقضاء حينها.
وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية “فاتو بن سودة”، أعلنت منذ فترة، في مجلس الأمن، أن المحكمة الدولية تعتقد وجود سيف الإسلام القذافي، في الزنتان في جنوب غربي ليبيا.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
