مرصد مينا
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، موافقتها على صفقات تسليح لإسرائيل بقيمة تقارب 7.4 مليار دولار، تشمل بيع صواريخ هيلفاير.
وأوضحت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن وزارة الخارجية وافقت على حزمة أسلحة تقدر بـ6.75 مليار دولار، تضم ذخائر، ومعدات توجيه، وصمامات، حيث ستكون شركة “بوينج” إلى جانب شركات أخرى المقاولين الرئيسيين في الصفقة.
كما تمت الموافقة على صفقة أخرى بقيمة 660 مليون دولار لبيع صواريخ هيلفاير، حيث ستكون “لوكهيد مارتن” هي المتعاقد الرئيسي.
جاء هذا الإعلان بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، حيث عقد اجتماعات مع ترامب ومسؤولين في إدارته، إضافة إلى عدد من أعضاء الكونغرس.
ورغم المضي قدماً في هذه الصفقات، أعرب النائب الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، غريغوري ميكس، عن اعتراضه، مشيراً إلى أن القرار يخالف تقليداً طويل الأمد يتيح للكونغرس مراجعة مبيعات الأسلحة الرئيسية.
وانتقد ميكس الإدارة لعدم تقديمها مبررات أو وثائق كافية حول الصفقة، معتبراً أن القرار يعكس عدم احترام للكونغرس، مؤكداً أن “الولايات المتحدة ليست ملكية، بل ديمقراطية تحكمها القوانين والدستور”.
وفي سياق متصل، عرقل مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون كان من شأنه تعليق بيع بعض الأسلحة لإسرائيل.
وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد أخطرت الكونغرس، في يناير الماضي، بمقترح بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار قبل تسلم ترامب منصبه، في إطار ممارسة تقليدية تمنح المسؤولين فرصة مراجعة تفاصيل الصفقة قبل الإخطار الرسمي للكونغرس.
يُذكر أن ترامب كان قد أقام علاقات وثيقة مع نتنياهو، وتعهد بدعم إسرائيل في حربها ضد حماس في قطاع غزة.
كما أثار الجدل مؤخراً بتصريحاته حول احتمال تولي الولايات المتحدة زمام الأمور في غزة بعد تهدير سكانها، وهو ما أثار ردود فعل واسعة على مستوى العالم.
وسبق لترامب تجاوز إجراءات مراجعة الأسلحة من قبل الكونغرس، حيث أعلن في عام 2019 حالة طوارئ وطنية لتجاوز اعتراضات متعلقة بحقوق الإنسان والمضي في بيع أسلحة بأكثر من 8 مليارات دولار للسعودية والإمارات والأردن، وهو الأمر الذي أثار انتقادات داخلية ودولية.
جدير ذكره الخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين في حرب غزة، أثارت المخاوف لدى بعض المشرعين الأميركيين بشأن حقوق الإنسان.
