على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد في مدينة نيويورك الأمريكية اجتمع وزراء خارجية قبرص واليونان، ومصر، للتباحث في الأوضاع القبرصية المتوترة بسبب الانتهاكات التركية في المياه الاقتصادية الخالصة القبرصية في بحري إيجة والمتوسط.
وأدان وزراء خارجية الدول الثلاث الأفعال غير القانونية التي تقوم بها تركيا في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط، وبالأخص أنشطة الحفر المتصاعدة والاستفزازية وغير القانونية، والمسح الزلزالي والوجود العسكري في المناطق البحرية لقبرص، وشددوا على أن الأفعال التركية تقوض الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لاستئناف المفاوضات لإيجاد تسوية للقضية القبرصية قابلة للتطبيق وشاملة وتزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط.
أعرب وزراء الخارجية الثلاث، المصري “سامح شكري” والقبرصي “نيكوس خريستودوليديس” واليوناني “نيكوس ديندياس” في بيان مشترك عن ارتياحهم عن تقدم العلاقات الاستراتيجية بين بلدانهم في إطار التعاون الثلاثي، وأبدوا التزامهم بتكثيفه على ضوء القمة الثلاثية المقبلة المزمع عقدها في القاهرة في تشرين الأول 2019.
وأكد الوزراء الدول الثلاث، التزام حكوماتهم بتعزيز الأمن والاستقرار في شرق البحر المتوسط والمنطقة الأوسع، مسترشدين بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، اللذان ينصان على علاقات حسن الجوار واحترام استقلال و سلامة أراضي الدول.
مؤكدين على أهمية احترام سيادة، واحترام الحقوق السيادية لكل دولة في مناطقها البحرية وفقاً للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وفيما يتعلق بالتحديات والآفاق المشتركة في مجال الطاقة، رحب الوزراء بإنشاء “منتدى غاز شرق البحر المتوسط “، حيث سلطوا الضوء على إمكاناته ليكون بمثابة حافز لتوثيق التعاون بين دول شرق المتوسط في هذا المجال، كما أقر الوزراء بأهمية المشروعات في المساهمة في أمن الطاقة للدول الثلاث وأوروبا.
ودعى الوزراء أنقرة إلى الإسهام بشكل بناء وملموس في استئناف المفاوضات الموجهة نحو تحقيق نتائج من أجل تسوية شاملة ومستدامة للمشكلة القبرصية على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وقال البيان الوزاري: ” إن حل المشكلة القبرصية يجب أن يكون منسجماً مع كون جمهورية قبرص دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وأن يحمي بالكامل استقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها وأمنها”.
كما أدان الوزراء في بيانهم ” الأفعال غير القانونية التي تقوم بها تركيا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، وبالأخص أنشطة الحفر المتصاعدة والاستفزازية وغير القانونية، والمسح الزلزالي والوجود العسكري في المناطق البحرية في قبرص، والتي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والسيادة والحقوق السيادية لجمهورية قبرص”.
وضح الوزراء في اجتماعهم، على أن الأعمال التركية تقوض الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لاستئناف المفاوضات لإيجاد تسوية شاملة للقضية القبرصية قابلة للتطبيق والاستمرار، وأن هذه الأعمال تؤدي إلى المزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط الأوسع.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
