مرصد مينا
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر التضخم وصل إلى مستوى غير هو الأعلى منذ العام 2017 خلال شهر ديسمبر إذ بلغ 21.3% على أساس سنوي، مقابل 18.7% في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وكان اقتصاديون قد توقعوا ارتفاع معدل التضخم في المدن المصرية إلى 20.5 بالمئة، ارتفاعا من 18.7 بالمئة في نوفمبر الذي كان أعلى مستوى منذ ديسمبر 2017.
جاء هذا في أعقاب إعلان البنك المركزي المصري في 27 أكتوبر2022، عن تطبيق نظام سعر صرف مرن للدولار، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وبالتالي، سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.
وبناء على الخطوة الأخيرة للبنك المركزي المصري وصل سعر صرف الدولار في بنوك مصر اليوم الثلاثاء إلى مستوى 27.45 جنيه للشراء، و27.55 جنيه للبيع.
يشار أن معدل التضخم السنوي زاد في مارس الماضي بنسبة 7,3% ليبلغ 12,1%، وفي فبراير بنسبة 5,1% ليبلغ 10% في مقابل 4,9% خلال فبراير 2021، بينما كان سجل 8% خلال يناير، و6,5% خلال ديسمبر 2021، بينما كان يبلغ 6.2% خلال نوفمبر 2021 و7.3% خلال أكتوبر، بينما كان يسجل 8% في سبتمبر.