مرصد مينا
دفعت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاعا قياسيا في معدلات التضخم في دول منطقة اليورو، بحسب إحصاءات الأوروبي (يوروستات) اليوم الجمعة، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار الأمر الذي فرض أعباء جديدة على الموارد المالية للأسر وأثر على التعافي الاقتصادي المتباطئ من أحدث موجة تفشي لكوفيد-19.
معدل التضخم السنوي بلغ في شهر أبريل / نيسان الجاري 7.5 بالمئة- في أعلى مستوى منذ بدء تسجيل الإحصائيات عام -1997 للشهر السادس على التوالي، متجاوزا الارتفاع القياسي المسجل في مارس / آذار الماضي والذي بلغ 7.4 بالمئة، فيما ارتفعت أسعار الطاقة بشكل حاد بنسبة 38 بالمئة، في دلالة شديدة الوضوح على تأثير الحرب وأزمة الطاقة العالمية المصاحبة لها على سكان منطقة اليورو البالغ عددهم 343 مليون نسمة.
بالمقابل تباطأ معدل النمو في الدول التسع عشرة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تستخدم اليورو، إلى 0.2 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، حيث أسهمت القيود الطوعية والحكومية لمكافحة تفشي الموجة الأخيرة شديدة العدوى من سلالة أوميكرون، مع ارتفاع معدلات التضخم، في كبح الطلب حيث تراجع الطلب على الخدمات القائمة على التعاملات المباشرة.
ومعدل النمو خلال الربع الأول من العام انخفض مقارنة بمعدلات الربع الأخير من العام المنصرم 2021، والتي بلغت 0.3 بالمئة.
ضمن هذه الأوضاع الاقتصادية تراجعت ألمانيا عن فكرة فرض ضريبة لدعم الطاقة المتجددة على فواتير الكهرباء، لتوفر بذلك نحو ثلاثمئة يورو (317 دولار) لكل أسرة مكونة من أربعة أفراد، فيما اقترحت نقابة عمال المعادن في ألمانيا (آي جي ميتال)- أكبر نقابة عمالية في ألمانيا والاتحاد الأوروبي- زيادة سنوية بنسبة 8.2 بالمئة في أجور عمال الصلب الذين يخوضون محادثات لرفع الأجور حاليا.
ويفرض التضخم كذلك ضغوطا غير مريحة على البنك المركزي الأوروبي لبحث رفع أسعار الفائدة من مستوياتها المنخفضة بشكل قياسي، خلال الأشهر المقبلة.
